المحكمة الرياضية.. بين سندان «ضرورة وجودها» ومطرقة عدم تنفيذ أحكامها

في 1 يوليو 2017، نشرت الحكومة المصرية قانون الرياضة الجديد في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به بشكل رسمي فور اعتماده وإقراره من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وتضمن القانون العديد من البنود التي تخص التسويق الرياضي واختصاصات مجالس الإدارات وأيضا تعظيم دور الجمعيات العمومية.

ومن بين بنود قانون الرياضة الجديد، جاء بند إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وجاء كالتالي:

يُنشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التي يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

وبالفعل شرع مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ليختص وحده دون غيره في الفصل بكافة المنازعات الرياضية، خاصة أن قانون الرياضة الجديد منع كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية من اللجوء إلى القضاء العادي، وذلك تماشيا مع بنود الميثاق الأوليمبي الدولي.

وبدأ مركز التسوية والتحكيم الرياضي عمله رسميا بنظر الدعاوى المقامة من جانب الهيئات والمؤسسات الرياضية في سبتمبر 2017، وذلك بعد أن نشرت اللجنة الأوليمبية تشكيل المركز بالجريدة الرسمية، وضم تشكيله العديد من القامات القانونية أصحاب الخبرات الكبيرة في المجال ومشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة.

وتناول مركز التسوية والتحكيم الرياضي أعدادًا كبيرة من القضايا الرياضية، جاء من بينها عدد من الاتحادات، وصدرت بالفعل أحكام وقرارات نهائية بشأنها ولكنها لم تنفذ، ولعل أبرز هذه الدعاوى تلك التي صدرت في حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بحل الاتحاد يوم 13 فبراير عام 2018، وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم بسبب غياب الرؤية الواضحة حول هوية الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، سواءً كانت اللجنة الأوليمبية أو وزارة الشباب والرياضة أو القوة الجبرية ممثلة في وزارة الداخلية.

في ظل قانون الرياضة القديم كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، هي المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء بشأن مجالس إدارات الاتحادات والأندية، وكانت الوزارة الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام رحيل المجالس وتعيين آخرين بدلا منهم، ولكن في ظل القانون الحالي أصبح المشهد ضبابي إلى حد كبير، خاصة وأن يد الوزارة مكبلة خوفا من فزاعة التدخل الحكومي في شئون الهيئات الرياضية.

والمثير في الأمر أيضا، أن المركز أصدر أحكامًا بحل اتحادات أخرى على رأسها اتحاد كرة اليد وكرة السلة والتنس الأرضي واتحاد رفع الأثقال، ولم تنفذ أيا من هذه الأحكام، ما أصاب الجميع بخيبة أمل نتيجة عدم جدوى الأحكام التي يحصلون عليها.

ومن جانبه أكد فؤاد عبد السلام، رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق، وصاحب دعوى حل الاتحاد وإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، أن الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي هي أولا وزارة الشباب والرياضة ثم اللجنة الأوليمبية، وتبقى القوة الجبرية هي الحل الأخير حال رفض أحد الأطراف المتنازعة تنفيذ الحكم، وذلك من خلال قوة من وزارة الداخلية.