نتنياهو يقتطع جزءا من عائدات الضرائب المحولة لفلسطين.. وعباس يرفض استلامها

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، باقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.

في المقابل، أكد وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الأحد، أنه نقل بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة رسمية إلى إسرائيل تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا خصمت إسرائيل فلسًا واحدًا منها".

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأقر الكنيست العام الماضي قانونًا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردًا على صرف السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين، لدى إسرائيل.

وقال نتنياهو، الذي سيخوض الانتخابات العامة في أبريل للصحفيين لدى بدء اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد: "بحلول نهاية الأسبوع، سيُستكمل العمل الإداري اللازم لتطبيق القانون المرتبط بتجميد رواتب الإرهابيين" حسب قوله.

وأضاف: "الأحد المقبل، سأعقد اجتماعًا للحكومة الأمنية المصغرة، وسنتخذ القرار الضروري لاقتطاع الأموال، لا يشك أحد في اقتطاع الأموال بداية من الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق الأحد، حضّ وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت نتنياهو على تطبيق القانون بعد توقيف فلسطيني في نهاية الأسبوع للاشتباه بقتله الإسرائيلية أوري أنسباخر.

وقال بينيت عبر تويتر: "مر قانون اقتطاع الأموال الموجهة للإرهابيين.. في يوليو الماضي، أدعو رئيس الوزراء لتطبيقه فورًا".

وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، خاصةً بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو.

وتعتمد السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسيادة محدودة على أجزاء من الضفة الغربية بشدة على المساعدات المالية المقدمة من الخارج.