البرلمان ينتظر مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.. نواب: خطوة إيجابية لدمج الأنشطة التجارية غير الرسمية باقتصاد الدولة.. انتهاء قضايا الغارمين.. ووضع نهاية لابتزاز ممولي السلع الاستهلاكية

ينتظر مجلس النواب إحالة الحكومة لمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء باعتباره خطوة بداية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى والذي يمثل 40% من اقتصاد الدولة.

خطوة إيجابية
وأكد برلمانيون أن مشروع القانون خطوة ايجابية نحو دمج النشاطات التجارية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمى، خاصة أن تلك النشاطات أصبحت توازى الاقتصاد الرسمى، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحد من تكرار أزمة الغارمات الذين سقطوا في دوامة الديون بسبب نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى خطوة إيجابية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى في اقتصاد الدولة، مضيفا أن النواب منذ 3 سنوات بح صوتهم من أجل اتخاذ هذه الخطوة، خاصة أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من حجم اقتصاد الدولة، فضلا عن أن هذه الخطوة سوف تحد من عمليات استغلال المواطنين عن طريق ممولى السلع الاستهلاكية والتي نتج عنها قضية الغارمات.

تنظيم التمويل
وأضاف عيسى أن وجود قانون ينظم الأمر ويكون التمويل عن طريق الجهاز المصرفى سيمنع التحايل والتلاعب وفى نفس الوقت يعطى الدولة الحق في الحصول على حقوقها من الضرائب والرسوم مما سيؤدي إلى دخول مليارات إلى خزينة الدولة.

انتهاء قضايا الغارمين
وأكد محمد بدراوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى خطوة إيجابية على طريق وضع نهاية للابتزاز الذي يتعرض له المواطن على أيدي بعض ممولى السلع الاستهلاكية والتي نتج عنها الآلاف من قضايا الغارمين والغارمات وبالتالي هذا القانون سيكتب نهاية لهذه القضايا.

وأشار بدراوي إلى أن الدولة من حقها أن تحدد أنشطة التمويل الاستهلاكى والقائمين عليه، وبالتالى تصبح هذه الانشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة والقانون سيضع الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا الأمر لمنع سقوط المواطنين كضحايا لممولى السلع الاستهلاكية عن طريق "الكمبيالات والشيكات على بياض".

دمج الاقتصاد الرسمي
وذكرت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى أمر نطالب به من سنوات باعتباره خطوة جيدة على طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي رفع معدل النشاط الاقتصادي المصرى وفى نفس الوقت حصول الدولة على حقوقها التي تقدر بالمليارات.

وأكدت أن تنفيذ هذه الخطوة تبدأ من المحليات من خلال عمل حصر شامل لكافة الأنشطة التجارية غير الرسمية، وتقديم تسهيلات حصولهم على التراخيص لإدراجهم في الاقتصاد الرسمي.