خبير: الإسراع في برنامج الطروحات يزيد من تنويع المحافظ المالية
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إن البورصة تعد من أهم مظاهر النظام الرأسمالي كونها تهدف للمشاركة في دعم الشركات الموجودة بالدولة عن طريق توسيع قاعدة الملكية، فهى كالبنوك حيث تسمح لرءوس الأموال الصغيرة بالمشاركة في الشركات القائمة ولكن بشكل مباشر، بما يعود بالإيجاب على المستثمر وكذا الشركة المستثمر بها، حيث تستخدم السيولة الناتجة من إتاحة نسبة من الشركة للطرح في البورصة في عملية التطوير والنمو وإتاحة فرص عمل بما يخدم في النهاية الناتج القومى الإجمالي.
وأضاف أن جذب الاستثمارات الأجنبية هي مسئولية الدولة بالأساس، وخاصة صانعى السياسة المالية والنقدية، فمهما تم من استحداث آليات تداول في ظل سياسة نقدية تضييقية وسياسات مالية تهدف لسد عجز الموازنة دون النظر لأهمية الاستثمار فلن تجدى.
وتابع أن البورصة المصرية متأخرة للغاية في استحداث مثل هذه الآليات التي سبقتنا فيها العديد من دول الجوار، ولذا كان لزاما على إدارة البورصة ومن قبلها هيئة الرقابة المالية السعى لإدخالها في السوق المصرى ومعها أيضا عقود الخيار والعقود المستقبلية، وأتصور أن تلك الآليات قد توجد التنوع المناسب الذي تهدف إليه المؤسسات الأجنبية ومن ثم فقد تشكل عامل جذب نسبى، ولكن يبقى الأساس في البضاعة المتاحة بالسوق والتي لا زالت أقل كثيرا من المستوى المأمول، ولذا نناشد الدولة بالإسراع في طرح الشركات الحكومية حتى تتعدد الشركات والقطاعات بما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لتنويع محافظهم المالية.
