اللعب في «كيف المصريين».. السجائر المغشوشة والمهربة أزمة تبحث عن حل.. «شعبة الدخان»: مليار سيجارة يتم تهريبها بالسوق المصري.. «مسئول»: تهدد صحة المواطنين.. ومطالب بتشديد

خسائر فادحة تتحملها الخزانة العامة للدولة من ارتفاع نسبة السجائر المهربة والمقلدة وتحمل شعار «صنع في مصر» وتحمل العلامات التجارية الشهيرة بالسوق المحلي، الأمر الذي يتسبب في خسائر فادحة من جراء هذه السجائر المهربة والمقلدة بحسب مسئولين في الشركة الشرقية للدخان، ويتطلب ذلك زيادة الدور الرقابى للأجهزة المعنية لمحاربة تلك الظاهرة.

شعبة الدخان
قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، إن حجم السجائر المهربة في فترات الثورة كانت مرتفعة لكن بفضل جهود قوات حرس الحدود تراجعت هذه النسبة، موضحا أن حجم السجائر المهربة تصل إلى مليار سيجارة ضمن 85 مليار سيجارة في السوق.

وأكد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أن العلامات التجارية المقلدة من السهل محاصرتها بشكل كبير، حيث تتواجد أماكن بيعهم في مناطق معينة مما يساهم في محاصرتهم بسهولة.

وحول الطرق التي يتم اتباعها في تقليد بعض العلامات التجارية للشركة الشرقية للدخان، أكد أن الشركة نجحت في تسجيل منتجاتها وعلامتها التجارية في الدول الكبيرة والتي تراعي القانون وتطبيقه في دول مثل فرنسا وغيرها، بينما منتجات أخرى يتم تقليدها في دول لا يوجد بها رقابة على منتجات التبغ والسجائر ولا يوجد بها قوانين حاكمة للسجائر مثل ألبانيا وغيرها.

وأشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان تحقق أرباحا بشكل أكبر مما كانت عليه في فترات سابقة.

الشرقية للدخان
من جانبه أكد مرسي أبو عامر، المسئول الإعلامي بالشركة الشرقية للدخان، إحدى الشركات القابضة للصناعات الكيماوية: أن المنتجات المهربة الموجودة في الأسواق، والتي تحمل علامة الشركة تدخل في نطاق الغش التجارى.

وأضاف أبو عامر في تصريحاته لـ"فيتو" أن المنتجات المهربة والمغشوشة، والتي تحمل شعار الشركة تدخل في نطاق الغش، خاصة أن هذه المنتجات تحمل شعار «صنع في مصر»، مشيرا إلى أن عواقب هذا الغش هو التأثير على موارد الخزانة العامة للدولة.

وتابع: "نناشد الأجهزة الرقابية تشديد الرقابة على السوق لحماية المواطنين، خاصة أن هذه المنتجات لها أضرار صحية لأنها غير خاضعة للمواصفات التي تخضع لها منتجات الشركة الشرقية للدخان".

القابضة الكيماوية
وفى سياق آخر، أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن إحالة ملف مخالفات العلامات التجارية للشركة الشرقية للدخان للنائب العام، يخص مجالس إدارات سابقة للشركة الشرقية للدخان، وليس الإدارة الحالية.

وقال رئيس الشركة القابضة: إن الشركة الشرقية للدخان لها شخصية مستقلة ومسئولة عن قراراتها، وبالتالي لا علاقة للشركة القابضة بملف مخالفات العلامات التجارية وحمايتها، موضحا أن القابضة لا تتستر على فساد، ومع كافة الإجراءات التي يتخذها البرلمان وكافة الأجهزة لاستجلاء الحقيقة، ولا سيما أنها تملك 55% من الشركة الشرقية المدرجة في البورصة، وبها مساهمات أخرى بـ45% وهناك مبدأ فصل الإدارة عن الملكية مفعل في الشركة التي تعد من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، ووردت العام الماضى 57 مليار جنيه.

وأضاف أن وجود منتج سجائر مقلدة في مصر يعد نوعا من الغش والتهريب الذي يجب السيطرة عليه من قبل الأجهزة المختصة، ليس من الشركة الشرقية مما يستدعي أهمية مكافحة التهريب، خاصة أن الشركة الشرقية طالبت على مدار عقود لمواجهة تلك الظاهرة، وإحكام الرقابة لتأثيرها السلبى على الدخل القومى.