مفتشو الوسط الرياضي!
أفزعني خبر قرأته عن القبض على مفتش تموين بإحدى المحافظات، وجدوا في منزله مبلغا كبيرا مع نشر صورة الأموال التي وجدها رجال الرقابة الإدارية.. حاولت التحقق من صحة الخبر -خاصة وأنني لا أثق كثيرا في أخبار السوشيال ميديا التي بلا مصدر- ولكن عندما وجدته منشورا في أكثر من مكان توقفت عن البحث..
وبغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، فإن ما يمكن قوله في مثل هذه الأخبار التي نسمع عنها من يوم لآخر هو أن الفساد أصبح ثقافة متجذرة، ومهما بلغ حجم الإرادة السياسية والقانونية للقضاء عليه فلن يكون الأمر بسهولة وبين يوم وليلة، لأن الثقافة السلبية تحتاج إلى ثقافة إيجابية لكي تمحوها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الأجيال الجديدة التي لم تتلوث ولم تدخل عالم ثقافة الفساد حتى الآن.
وهذه الواقعة تقودني إلى الفساد المالي المستشري داخل المنظومة الرياضية بأكملها.. وهنا أتحدث عن الفساد المالي وليس الإداري، أو بمعنى أدق كل ما هو مرتبط بالسرقات والغنى الفاحش بالطرق "الحرام".. وللأسف ما أكثره داخل هذا الوسط..
وإذا كان القانون في الكثير من الأوقات يقف مكتوف الأيدي في إيقاف مثل هذا النوع من الفساد، بحكم أن "الحرامي" يكون أكثر دراية بالمنافذ التي يهرب بها من القانون.. وإذا كان مبدأ "شيلني وأشيلك" هو أيضا أصبح ثقافة منتشرة، وبسببه تتوه الكثير من الحقائق فلابد أن يكون هناك حلول غير تقليدية، خاصة وأن هناك كثيرين من نوعية "مفتش التموين" داخل الوسط الرياضي.. يملكون أموالا بالآلاف والملايين والمليارات من وراء عملهم في المنظومة الرياضية.. وإلا لماذا هذا الصراع الرهيب والتكالب المخيف على التواجد والقتال، من أجل الاستمرار داخل كتيبة عمل المنظومة الرياضية المصرية.
إذن ما الحل.. الموضوع من وجهة نظري بسيط جدا ويتخلص في 4 كلمات فقط.. هي.. من أين لك هذا؟
وأعتقد أن هذا السؤال مرتبط بشكل خاص بجهاز الكسب غير المشروع، فعندما تجد أحد أفراد المنظومة الرياضية وصل إلى حالة من تراكم الثروة بشكل فاحش في وقت قصير، فلابد وبكل تأكيد أن يكون هناك عمل "شمال" أوصله إلى هذا الوضع..
وهنا نعود إلى نقطة الصفر التي بح صوتي فيها ولن أتراجع في الحديث عنها مرارا وتكرارا، وهي ضرورة أن يقدم كل مسئول في أي هيئة رياضية صغيرة أو كبيرة إقرار الذمة المالية قبل توليه أي منصب، وإلا ستكون النتيجة وجود كثيرين لديهم المليارات الحرام من المال العام ولا أحد يسألهم من أين لكم هذا.
وهنا نعود إلى نقطة الصفر التي بح صوتي فيها ولن أتراجع في الحديث عنها مرارا وتكرارا، وهي ضرورة أن يقدم كل مسئول في أي هيئة رياضية صغيرة أو كبيرة إقرار الذمة المالية قبل توليه أي منصب، وإلا ستكون النتيجة وجود كثيرين لديهم المليارات الحرام من المال العام ولا أحد يسألهم من أين لكم هذا.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية..
