لحظة مثول العادلي أمام هيئة محاكمته في قضية أموال الداخلية (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" لحظة مثول المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمحاكمته و10 موظفين بالوزارة بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والتي تم تأجيلها إلى جلسة ٥ مارس المقبل للمرافعة وتشكيل لجنة للاطلاع على التقارير الحسابية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفي الجلسة السابقة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت المحكمة إلى تعليق ممثل النيابة العامة على الدفوع، التي أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعن بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية، فالمتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلا دفع المتهم عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.

وتساءلت كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التي ترتكب، فكان يدير المنظومة التي تستولي على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة، فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ بنفسه، مضيفة: "أما بشأن أموال المتهم والتي وصلت لـ89 مليونا وهي أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب في الخارج".

وتابع ممثل النيابة: "وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 1997، فالمذكرة التي صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية، والتي قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولي الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة، والمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر، في حين العادلي تولى الوزارة في 18 نوفمبر 1997".

وتابعت أن الدفاع نوه بأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشيكولاتة وتذاكر سينما والتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.