٩ قرارات حصاد اجتماع الحكومة.. طرح المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن».. إنشاء كلية للصيدلة بجامعة بنها.. طرح وحدات شاغرة في الإعلان ١١ بسعر ١٨٤ ألف جنيه.. إقامة مجتمع عمراني جديد في بئر ال

التمويل الاستهلاكي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.
ويأتى هذا القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة حماية الدولة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكي الحالي -الذي يتم خارج القطاع المصرفي- لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن مشروع القانون في مواد إصداره تحديدًا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدى الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التي حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد مشروع القانون في خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت المواد بيانًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة في هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي والتدابير التي يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.

مجتمع عمراني
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل 11375921م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء (منها مساحة 520.46 فدان نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية، وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات، والفكر الاقتصادى وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء.

لوحة توزيع كهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإيجار الاسمى لمدة 30 عامًا، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

كلية الصيدلة
واعتمد مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم في تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.

صندوق تمويل الشركات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

ويئول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل بكافة الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.

فض منازعات الاستثمار
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44، المنعقدة بتاريخ 27/1/2019، والتي تم خلالها مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة لها.

الإعلان ١١
ووافق مجلس الوزراء على طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك في حدود 24789 وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات (ثلاث غرف وصالة)، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ وذلك بهدف المساهمة في تنمية محافظات ومدن الصعيد.

مسجد الظاهر بيبرس
واعتمد مجلس الوزراء استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة "المقاولون العرب"، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ على قيمتها التاريخية.

بيت الوطن
كما اعتمد مجلس الوزراء طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، لاستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقًا للوائح السارية بالهيئة.