خبراء يطالبون بضرورة التأمين الإجباري ببعض المهن والمشروعات.. ويؤكدون: يساهم في حماية فئة كبيرة من المصريين.. يزيد الناتج القومي للدولة.. والتنسيق مع الرقابة المالية لتفعيل دور الشركات

أكد خبراء التأمين أهمية إصدار وثائق تأمين مهنية بما يساهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي، موضحين ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور شركات التأمين فيما يتعلق بالتأمينات الإجبارية وخاصة التأمينات المتعلقة بالمسئوليات مثل المسئوليات المهنية (الأطباء، المحامون، المحاسبين).

التأمينات الإجبارية
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إنه سوف يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور شركات التأمين فيما يتعلق بالتأمينات الإجبارية وخاصة التأمينات المتعلقة بالمسئوليات مثل المسئوليات المهنية (الأطباء، المحامون، المحاسبين) والمسئوليات العامة داخل الأسواق التجارية والمطاعم والسينما والمسرح ومسئولية أصحاب العمل وكذلك وثائق تأمين الحريق على الأعمال التجارية بقسط بسيط، مضيفا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتضافر جهود الاتحاد والهيئة مع العمل في نفس الوقت على توعية الجهات المختلفة بأهمية هذه الوثائق الإجبارية.

الخطط المستقبلية
وأضاف الزهيري أنه سوف يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع بعض الجهات الحكومية والوزارات المختلفة والتي يتضمن حجم أعمالها ما قد يؤثر على قطاع التأمين مثل وزارات "الداخلية، الإسكان، قطاع الأعمال، الاستثمار، التموين والتجاره الداخلية، الصناعة، الكهرباء، التضامن الاجتماعي"، ويتضمن البرنامج عمل لقاءات مباشرة مع الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بغرض التعرف على الخطط المستقبلية للمشروعات المختلفة لهذه الوزارات وكيفية استفادة قطاع التأمين منها بشكل يتناسب مع القدرات الهائلة للقطاع وكذلك يساهم في تقديم الحلول التأمينية المبتكرة لخطط وبرامج هذه الوزارات، والعاملين بها.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن هناك تعاونا مع نقابات مثل التطبيقيين والمهندسين وهى نقطة مهمة حيث نخاطب مجموعة مهمة من المهن وخلال الفترة المقبلة سيثمر هذا التعاون عن نتائج إيجابية، وندرس عددا من الوثائق التي تناسبهم ونسعى للوصول إلى عدد من الوثائق التي تناسب طبيعة أعمالهم وهى بداية لتعاون آخر مع العديد من الفئات.

الناتج القومي
وأشار عبد السلام إلى أن ذلك التعاون سيكون له آثار إيجابية على الشركات وحجم المساهمة في الناتج القومى، لافتا إلى أنه حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، حققت الشركة إجمالي أقساط بلغت وتجاوزت ٤ مليارات جنيه، بزيادة ٢١٪ عن الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كانت ٣،٣٠٠ مليار جنيه، وهذا للعام الثانى على التوالى، وتستهدف هذا العام زيادة نحو ٢٠٪ أي نحو ٨٠٠ مليون جنيه، ونحن نقترب من ٥ مليارات جنيه حجم أقساط وعلى مستوى التعويضات تم سداد تعويضات بقيمة ٣ مليارات جنيه مقابل ٢.٥ مليار جنيه العام الماضي، وعلى مستوى الأرباح بلغ حجم الأرباح نحو ١.١٠٠ مليار جنيه مقابل ٨١٦ مليون جنيه العام الماضي، بمعدل نمو يزيد عن ٤٠٪ عن العام الماضي.

وأكد أن الإقبال على الوثائق بشكل عام يكون فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، وهذه منتجات متاحة، وهناك ابتكار خلال الفترة المقبلة لتحديث آليات جديدة للوصول إلى المواطنين والعملاء بأسهل ما يمكن، مع تطوير البيئة التكنولوجية، فالعميل يمكنه من خلال "الموبايل أبلكيشن" ومن خلال "فوري" الاطلاع على الوثيقة ودفع الأقساط بشكل أسهل وأسرع، ويمكن الدفع أيضا من خلال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الخصم المباشر، كل ذلك أصبح متاحا بشكل كبير، ونحن ننفذ أكبر عملية تطوير تكنولوجى في تاريخ الشركة.

وتابع عبد السلام: نحن نستهدف بشكل كبير التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع فيها حيث إن الملاءة المالية تسمح لنا أن نكون مصدر لثقة عملائنا من أصحاب تلك المشروعات.

وأوضح عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، أن قطاع التأمين يمكنه زيادة مساهمته في الناتج القومى من خلال عدد البرامج التأمينية التي يحتاجها سوق التأمين في مصر وهى التأمينات الإجبارية والتي تساعد في تنمية وتدعيم الاقتصاد القومى ومنها، التأمين الإجبارى على الوحدات السكنية، والتأمين الإجبارى من المسئولية عن الأخطاء المهنية خاصة في مجالات المهن الطبية والهندسية والمحاسبية والخدمات الاستشارية، والتأمين الاجبارى على العاملين بالدول العربيـة، وتشجيع التأمين متناهى الصغر وإعداد وثائق مناسبة له.

ولفت قطب إلى أنه بالرغم من عدم تجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي نسبة 1.20% حاليًا إلا أن قطاع التأمين يسعى جاهدًا لزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى GDP لنسبة تصل إلى 2% بما ينعكس أثره على الاقتصاد المصري، ويتم ذلك من خلال زيادة أقساط التأمين والعمل على استحداث تغطيات تأمينية جديدة تناسب مع طبيعة السوق المصرى.