أبو السعد: إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة ينهض بقطاع الأعمال
قال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إن ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة تخضع للقوانين الأخيرة والصادرة عن الجهات التشريعية وهيئة الرقابة المالية حيث ستفيد في ملفات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة المشاركة في النواحي الفنية بهدف إعادة هيكلة وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
وطالب باتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بما يمكن قطاع الأعمال العام من النهوض وكذلك التوسع في صناعات جديدة من خلال لعب دور مطور الأعمال، مشيرا إلى أن دور المطور ليس فقط التمويل بل ليجدد فكر الشركة والإنتاج، ويحسب جيدا متى يتم الدخول في شراكة ومتى يتم التخارج، بالإضافة إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، شيء مهم يتواكب مع توجه الدولة خاصة في الاستثمار بالبنية التحتية والخدمة العامة.
وأوضح أن سعي الدولة نحو تطوير شركات القطاع العام يمثل رسالة طمأنينة للقطاع الخاص في تفعيل دوره في التنمية، وتولي مهام كانت تقوم الدولة بجزء كبير منها.
وتابع: "المؤشر الرئيسى للبورصة بدأ منذ بداية العام الجديد في الصعود والتحرك نحو القمم السابقة، وأنه مع اقتراب الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة سيزيد التحركات الإيجابية البورصة، وكلما زادت أسباب الصعود من قرارات إيجابية حكومية يزيد الصعود للوصول للقمة السابقة عند ١٨٤٠٠ نقطة".
