رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ كفر الشيخ يحيل مسئولي جمعية خيرية للنيابة للاستيلاء على المال العام

فيتو

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القائمين على الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير إلى النيابة العامة، للإستيلاء على المال العام.


جاء ذلك بناء على التقرير المالي والإداري الوارد من إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي والخاص بالجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير والمقيدة برقم 742 بتاريخ 17 يناير 2006م، والتي تمارس أنشطة نادي الطفل مشروع سند، مشروع تنمية المرأة والطفل بسخا "مجمع خدمات سخا" مشروع مسند للجمعية منذ عام 2013م، وحضانة أطفال غير مرخصة، وجيم رياضي لكنه متوقف عن النشاط، ومشروع ناد نسائي غير مفعل، ومستوصف طبى وتم نقله إلى الجمعية بمسير، ومخالفات مالية تستوجب إحالة المسئول عنها إلى النيابة العامة.

حيث إن هذه الأموال محل البحث أموال عامة يجب الحفاظ عليها والالتزام بقواعد الصرف المنصوص عليها في لائحة المشروع، وبالتالي فهناك شبهة في إهدارها والاستيلاء عليها والإسراف في إنفاقها، وتضمنت المخالفات المالية صرف 190 ألف جنيه بدون وجه حق لعدم وجود مقايسة مفسرة، ومعتمدة من الوحدة المحلية أو مهندس نقابي وتقديم مستندات غير مطابقة للواقع، وعدم اتباع الطريق القانوني لعمل المقايسات العامة، وعدم توريد مبلغ دعم الأجور بطريق قانوني سليم والذي تم صرفه بدون ورود شيك بدعم الأجور منذ أكثر من سنة.

كذلك صرف مبالغ مالية بدون وجه حق تقدر بمبلغ 41 ألفا و400 جنيه، لمدير للمجمع بعد بلوغه السن القانونية للمعاش بدون سند قانوني يدل على تعيينه مديرًا للمجمع أو محضر مجلس إدارة يدل على ذلك مما يعد مخالفةً للقانون ولوائح الصرف، وصرف بدل حضور جلسات اللجنة الإشرافية لاثنين من أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضورهما اللجنة الإشرافية الخاصة بدار المسنين، بالرغم من عدم قانونية الجلسة لحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.

وعدم خصم أي مبالغ خاصة بالتأمينات من حصة الجمعية وتوريد مبلغ باسم أحد الأشخاص وليس باسم الجمعية، مما يعد مخالفة لقانون التأمينات العامة والخاصة، وعدم إتباع القانون وفقًا للعقود المبرمة بين الجمعية والعاملين بها، وتكرار صرف مرتب العامل الخاص بنادي الطفل عن شهر يناير 2018م مرتين، وعدم صحة مستندات تسوية الشيكات الخاصة بمصروفات الجمعية لوجود غالبية الفواتير بدون تواريخ مما يدل على التلاعب وتكرار الصرف.
الجريدة الرسمية