«الرقابة الإدارية» تكشف تفاصيل جهودها لمواجهة الفساد خلال يناير

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضي في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

في مجال ضبط القضايا الجنائية نجحت الهيئة في تنفيذ ٤٢ قضية جنائية مباشرة، و٥ قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة، وتم عرض من خلالهم ١٢٤ متهما على النيابات المختلفة، إضافة إلى مواجهة انحراف ١٤١ موظفا عامًا، فقد تم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات، نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس / العين السخنة.

كما تم ضبط محام حر ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ، تحصلا على ١٢٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى السيدات، مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.

وضبط أيضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة، لحصوله على مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وتسليمه العداد الخاص بالكافيتريا والذي سبق أن تم رفعه.

كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين، لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين، نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين، يتم بناؤهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.

وضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق ٦ أكتوبر/ الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل، وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.

في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، ​تم إمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن (امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعيــــة،....إلخ)، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين، مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو ٢.٤ مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و٤١٠.٧ مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي نحو ٢.٨١ مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة، وكذا وفر مادي متوقع بنحــو ١٤.٧ مليار جنيه سنويًا من ترشيد هذه النفقات.

وفي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ نحو ٣٧٩.٥٨ مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، ومبلغ نحو ٤٥١ مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو ١.٩٨ مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في ١٩ موقع إضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها ١.١ مليون جنيه.

وتم الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على نحو مبلغ ١٣.٥ مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات.