حجز تظلم منع سفر المتهمين في قضية «مواسير المياه» لـ7 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حجز التظلم على قرار منع متهمين في قضية "فساد مواسير مياه العاصمة الإدارية"، من السفر والتصرف في أمواله وزوجة أحدهما، للحكم بجلسة الخميس القادم 7 فبراير.
وكان المتهمان محمود م وزوجته، وأحمد ع، قد تقدموا بتظلم على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر، وذلك على ذمة القضية رقم 16233/2017 مدينة نصر والرقم الكلي 472 لسنة 2017، عقب ضبط هيئة الرقابة الإدارية لهما وآخرين في قضية فساد توصيل خط مياه العاصمة الإدارية الجديدة، وإهدار المال العام بما قيمته نحو 3 مليارات جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز التوني وعضوية على صقر وأيمن عبدالرازق وأمين سر ممدوح غريب
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين في أعمال إسناد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت نحو 3 مليارات جنيه. وبالعرض على نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارا بمنع من التصرف والسفر للمتهمين.
وأحالت النيابة العامة محمود محمد عبد المنعم، الاستشارى المصمم للمشروع، والسيد إسماعيل لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن الخادم، العضو المنتدب لشركة المستقبل لمحكمة الجنايات.
