خبراء: تطبيق معاييرالمراجعة الدورية مرتين سنويا ينشط حركة السيولة
أكد خبراء أسواق المال أهمية المراجعة الدورية للأسهم المدرجة بالمؤشرات الرئيسية، تستهدف تقديم أفضل منتج أمام كافة المستثمرين لتحديد كيفية تكوين محافظهم الاستثمارية.
وأشاروا إلى أن هناك مشكلة في الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة، لذلك لابد من إعادة النظر في الوزن النسبي للمؤشر، حيث إنه الآن يقاس بالقيمة السوقية مضروبة في عدد أسهم التداول الحر للشركات، داعين إلى ضرورة استبدال المؤشرات التي لا جدوى منها، وتعديل الأوزان النسبية هي الأفضل.
وقالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال إن المراجعة الدورية للأسهم المدرجة بالمؤشرات الرئيسية، تستهدف تقديم أفضل منتج أمام كافة المستثمرين لتحديد كيفية تكوين محافظهم الاستثمارية، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسى وهو نافذة مصر الاستثمارية أمام العالم، ولديه 30 شركة يتوزع تواجدهم داخل المؤشر بنسب غير متساوية من الوزن أهم ما يقيم هذا ثلاثة عوامل، وهي:
أولا: قيمة التداول والتي يتم على اثرها ترتيب الشركات داخل المؤشر بشكل تنازلي – من الأكبر إلى الأصغر.
ثانيا: نسبة السيولة الحرة للتداول والتي لا تقل عن 15% من قيمة رأس مال الشركة المقيدة -وهى المنصوص عليها ضمن قانون سوق المال ويتم تعديلها عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدرجة لاستيفاء الشروط.
ثالثا: عدد مرات التداول - بمعنى تكرار الحركة بالورقة المالية - أي أن الورقة المالية تتمتع بحراك نشط بنسبة لا تقل عن 75% لتأكيد مصداقية المضاربات بخلاف الاستثمارات طويلة متوسطة وطويلة المدى بالورقة.
وتابعت: "مع تطبيق تلك المعايير يتم المراجعة الدورية مرتين كل عام لتنشيط حركة السيولة بالسوق ودفعها لمزيد من النشاط لجذب استثمارات أجنبية جديدة، فيتم إدراج أسهم أخرى من مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وتتمتع بحراك نشط لتدفع بتدفق السيولة لها من المستثمر الأجنبي بوصولها للمؤشر الرئيسى".
وأردفت: "بتطبيق تلك المعايير نشهد خروج بعض الشركات من الرئيسى لعودتها مرة أخرى إلى السبعينى بناء عن التدفقات النقدية بالشركة، كما ينتظر المؤشر الرئيسى دخول بعض الشركات الأخرى التي تتمتع بخطط استثمارية مستقبلية تدفع بالقطاع إلى ارتفاع معدل النمو بها مثل قطاع التعليم والذي يتمثل في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية، وقطاعات جديدة تبدأ أولى خطواتها بالسوق المصري متمثلة في أم أم جروب، والتي سيتم إعلان أسماء الشركات مطلع الأسبوع المقبل ليتم العمل بها مع بداية شهر فبراير 2019".
وأضافت أنه بالنسبة لملف الطروحات والذي من المتوقع أن يبدأ بزيادة حصص رأس المال للشركات المقيدة بالفعل من الممكن أن يتم مراجعة الخمس شركات المعلن عنها مع المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية لتفتح الباب أمام شركات جديدة أكثر تنافسية وحراكا بالسوق المصرى، متوقعة أن تستهل تلك الطروحات مع بداية الربع الثانى من العام مع استقرار السوق المصري في اتجاه صاعد محققا مستهدفات الأسعار الخاصة بالطروحات، بالتزامن مع بعض الاستقرار المتوقع للأسواق العالمية.
كما أضاف سعيد الفقى، خبير أسواق المال أن هناك مشكلة في الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة، لذلك لابد من إعادة النظر في الوزن النسبي للمؤشر، حيث إنه الآن يقاس بالقيمة السوقية مضروبة في عدد أسهم التداول الحر للشركات، وبالتالى نجد أن سهم البنك التجارى الدولى يمثل تلت المؤشر الرئيسي بنسبة 40% تقريبا، وبالتالي يعبر عن الأسهم.
وطالب بإعادة النظر في المؤشر وإيجاد أداء جماعى لكافة المؤشرات، خاصة 30 سهم الأنشطة، كما طالب برؤية واضحة في المؤشر الثلاثينى لكى يعبر عن أداء السوق.
وانتهت البورصة المصرية من عملية تطوير منهجية إدراج الشركات في المؤشر الرئيسى، وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن سعيها لرفع كفاءة عمل كافة مؤشرات السوق لتكون أكثر تعبيرًا عن أداء السوق، بما يسهم في تنوع الخيارات الاستثمارية لتعزيز معدلات التداول والسيولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية التطوير التي تتبناها إدارة البورصة المصرية من منظور سلسلة القيمة المضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.
وتعتبر الركيزة الأساسية لعملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني، هو مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول.
