المصرف المتحد ينظم ورشة عمل متخصصة لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية
في إطار سعي المصرف المتحد المستمر نحو تعظيم حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، عقد المصرف الأسبوع الماضي أول ورشة عمل متخصصة لعام 2019 لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.
بحضور وليد الرشيد- نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعمر الشناوي -مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لتمويل التجارة الخارجية ومحمد غنيم- رئيس قطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد وممثلي عدد كبير من الشركات التابعة للشركة القابضة.
ألقي عمر الشناوي محاضرة عن أهم وسائل الدفع في التجارة الخارجية، وكذا الخدمات المالية والفنية التي يقدمها المصرف المتحد في مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك، ويأتي على رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الأسواق العالمية سواء الأوروبية أو الأفريقية. والتي تقوم على فكرة ضمان قدرة المستورد الأجنبي على السداد، مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأعرب عمر الشناوي أن المصرف المتحد بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. يقوم بمقتضاها كل بنك منهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها البنوك المحلية في القارة الأفريقية وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصري.
فضلا عن التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتمتد التغطية التمويلية، لتشمل عقود التخصيم بنظام الحساب المفتوح دون توسيط البنوك بين الطرفين. حيث يقوم المصدر المصرى بإرسال مستندات الشحن إلى المستورد مباشرة.
هذا وتمتد خدمات الشركة لصالح الصادرات المصرية لتغطي كافة وسائل الدفع من خلال وثائق التأمين، والتي تصل تعويضاتها إلى 90 % من إجمالي الحصيلة حال تخلفها عن الورود.
وأوضح عمر الشناوي أن الشرط الوحيد لتمويل عقود واعتمادات التصدير، هو أن يكون المصدر المصري قادرا على الالتزام بالضوابط الواردة بعقد أو اعتماد التصدير، وبالتالي لديه خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه الأعمال التصديرية، كما يتم تحديد نسبة التمويل السابقة للشحن وفقا لمدة التنفيذ وهامش ربح المصدر، وغيرها من القواعد التي تختلف من عقد تصدير لآخر.
وأشار إلى أن خدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد وتيسر على المصدر المصري الوقت والجهد وتسهل له المعاملات المالية بالأسواق الخارجية. بالإضافة إلى إمكانية إدارة أمواله بسهوله ويسر من خلال cash management. كذلك امكانية سداد الالتزامات الحكومية 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
وأوضح عمر الشناوي أن هناك 5 تحديات تواجه تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية عالميا أهمها: الشحن– صعوبة النقل– اللوجيستيات– مشكلة التمويل وضمان مخاطر التصدير. لهذا كان المصرف المتحد معني بجزئية ضمان مخاطر الصادرات وربطها بقرار التمويل السابق والتالى على الشحن.
وأعرب وليد الرشيد – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - أن صناعة الكيماويات تاتي ضمن الصناعات الوطنية التي تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة بالأسواق العالمية. فقطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات نموا وتصديرا. وذلك راجع لزيادة حجم البتروكيماويات وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك. وهناك فرصة اعظم إذا اتيح عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد.
وتعقيبا على انعقاد ورشة العمل يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - أن زيادة مركز مصر التنافسي عاليما يعد أحد أهداف الدولة المصرية الحديثة. وذلك نتاج إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والجمركي والضريبي ووضع قانون الاستثمار. فضلا عن التطور الكبير في مجال البنية التحتية والموانئ المصرية مثل: السخنة والإسكندرية ودمياط وكلها تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا، فضلا عن شبكات الطريق التي تربط محافظات الجمهورية مما يسهم في سرعة النقل وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصري وبالتالي تاهيلة للمنافسة العالمية.
وطالب القاضي بضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات معا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. والتي ستنعكس على المواطن. فنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي ما زالت متواضعة، وهو الأمر الذي يتطلب في تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار أشرف القاضي أن البنك وضع إستراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية، ومساندتها في غزو أسواق العالم والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.
أضاف أن الإستراتيجية تعتمد في الأساس على الاستفادة من جميع البنوك الإقليمية والدولية والشركة المصرية لضمان الصادرات ، لتمويل عمليات التصدير وضمان تحصيل قيمة الصادرات المصرية.
