وزيرة البيئة: ٣ جهات تشرف على استيراد مصانع تدوير النفايات
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه لا مفر من تعديل قانون البيئة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من قانونيين وفنيين لدراسة وطرح تعديلات فيما يخص مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره بمجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبًا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن البيئة وتدوير المخلفات.
وأضافت أن هناك محاولات تجرى أيضا بالتزامن مع إعداد القانون، سعيًا لإدماج البعد البيئي في قوانين الوزارات الأخرى.
وتعقيبًا على التساؤل الخاص بالنائب السيد حجازي حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج ومنها البلاستيك تصل إلى الملاييين، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر لا تستورد نفايات، إنما أنواعا معينة من البلاستيك المعاد تدويره، ويتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لإدخاله في بعض الصناعات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لا يُسمح إلا لمصانع إعادة التدوير باستيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر تحت إشراف 3 جهات في مقدمتها هيئة الرقابة على الصناعات والواردات، مشيرة إلى أن بعض الشحنات تم إيقافها بسبب عدم معرفة بلد المنشأ.
وحول سؤال بشأن قرار وزير الصناعة بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، أكدت الوزيرة أنه من جانب وزارة البيئة فهناك ضبطا للمنظومة، وتم إرسال خطاب وزير الصناعة للنظر في القرار، لاسيما وأن لدينا مخلفات يمكن استخدامها.
وردت الوزيرة بعدم وجود إشكالية وتشكّلت مجموعة عمل بين الوزارة وهيئة الرقابة على تنمية الصادرات والواردات، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت موقفًا في هذا الشأن للتأكد من أن كافة الأمور تسير في مسارها الصحيح.
