«شخبوط».. سر قدسية العلاقات بين الإمارات والفاتيكان (صور)
زار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وبابا الكنيسة الكاثوليكية، دولة الإمارات، في جولة رسمية استمرت لمدة 3 أيام برفقة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتي تعد الأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي، والتي تركز بشكل كبير على الحوار مع العالم الإسلامى.
التسامح
وتعد هذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لتسليط الضوء على تفاصيل العلاقة التاريخية الوثيقة للإمارات بالتسامح والرغبة الدائمة في التواصل الإنساني مع الآخر سواء بالذهاب إليه أو دعوته إليها.
وبالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس ترصد "فيتو" أبرز الأحداث التاريخية التي تؤكد أن 2019 لا يعد عام التسامح فقط في الإمارات لكنها تتميز بالتسامح منذ أكثر من 20 عامًا وارث كبير من قيم الإنسانية والتعايش.
وثيقة "شخبوط"
ووقع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر أمس الإثنين، وثيقة "شخبوط" خلال تواجدهما في العاصمة الإماراتية أبوظبى، والتي تنص على بناء أول كنيسة في الإمارات.
وفى عام 1963 وقع الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي في هذا الوقت، وثيقة يهدي بموجبها قطعة أرض في الجانب الغربي من أبوظبي، تطل على كورنيش أبوظبي، من أجل بناء أول كنيسة في الإمارات عليها.
وكان الشيخ زايد قد زار الفاتيكان عام 1951، وأصدر قانون مكافحة الكراهية واحترام جميع الأديان، عام 2015، ثم زار محمد بن زايد الفاتيكان عام 2016.
الأغلى في الإمارات
وتعد وثيقة "شخبوط" الوثيقة الأهم والأغلى في تاريخ الإمارات الإنساني والتسامحي، فقد حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على إهداء البابا فرنسيس أصل هذه الوثيقة التاريخية، تقديرًا له، وتعبيرًا عن الامتنان لزيارته الإمارات وتمجيدًا لزيارته واعترافًا بكونه رجل السلام.
مسجد وكنيسة
شملت الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بناء مسجد الطيب وكنيسة فرنسيس، حيث أعلنت إمارة أبوظبي بناء مسجد يحمل اسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكنيسة تحمل اسم البابا فرنسيس، وهي مبادرة هدفها إبقاء هذه الزيارة التاريخية إلى الأبد، وتجسيد أهميتها عبر هذا المشروع، الذي يخدم قيم التسامح وقبول الآخر.
احترام الأديان
وخطت الإمارات خطوة جديدة إلى الأمام، سبقت بها محيطها العربي والإقليمي، حينما أصدرت قانون احترام الأديان وتجريم الكراهية والعنصرية، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقلّ عن 5 سنوات، وبغرامة حدها الأدنى 250 ألف درهم، وسقفها مليون درهم، كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، وذلك في عام 2015.
ويجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، ويهدف القانون إلى مكافحة التمييز والكراهية.