دفاع متهم بـ«لجان كرداسة»: موكلي دخل القضية بسبب خطأ في الاسم

أكد دفاع المتهمين أحمد محمد رجب، ورشاد سالم سعد، أنهما كانا حدثين غضون الفترة الزمنية لوقائع قضية لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة في 2013.

وقال الدفاع : إن المُتهمين لا يُحبسون إذا ما كانوا أحداثًا وفق القانون، ذاكرًا بأن عمريهما كان وقت الأحداث 15 عاما.

كما أكد الدفاع عن المتهم أشرف سعد حسين، أن موكله غير مُتحرى عنه، وغير مأذون بضبطه، مشيرًا إلى حدوث خطأ مع شخص آخر يُسمى أحمد سعيد النزاري.

وقال الدفاع عن "أشرف سعد" بالتأكيد أنه لم يرد اسمه في وقائع العنف التي تضمنتها الدعوى، وجرائم القتل وحيازة السلاح والمفرقعات، مُنكرًا اتهامه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتمس الدفاع عن المُتـهم أحمد صالح براءته، وذلك تأسيسًا على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات وصفها بغير الجدية، وخلو الأوراق من ثمة دليل على المُتهم أو شاهد إثبات أو أحراز منسوبة إليه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقعاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.