برلمانيون يكشفون مصير اتفاقيات مصر التجارية مع تركيا في عهد الإخوان
طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بمراجعة الاتفاقيات التجاريه مع تركيا في عهد الجماعة الإرهابية والتي بموجبها تدخل منتجات تركيا بدون جمارك الأمر الذي أثر بالسلب على المنتج المصرى من أخشاب الكونتر الذي تنتجها مصر وأصبح يعانى ركودا بسبب سعر الخشب التركى.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقيات التجارية هي اتفاقيات دولية لا يمكن التراجع عنها إلا إذا كان هناك بند يسمح لإحدى الدولتين إلغاءها.
وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقيات التجارية مع تركيا اتفاقيات دولية وإذا كانت عطت مميزات لتركيا في دخول منتجاتها بدون جمارك لكن إلغاءها قبل انتهاء المدة المحددة لها يضر بالاستثمار.
وتابع: "يجب أن نضع مصلحة المستهلك في الاعتبار لأن منع استيراد هذه المنتجات لا بد أن يكون لدينا البديل ولو من دول أخرى حتى لا يرتفع أسعارها مرة أخرى".
ويرى النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة ١٥١ من الدستور منحت الحق لرئيس الجمهورية توقيع الاتفاق التجاري مع أي دولة في العالم وفي حال الأمور المتعلقة بالحدود لا بد من موافقة البرلمان وإجراء استفتاء.
وأضاف أن الإتفاقيات التجارية بين مصر وتركيا منذ عهد الإخوان هي إتفاقيات بين بلدين تأخذ قوة التنفيذ وفقا للبنود المتفق عليها ولا يجوز إلغاءها إلا إذا كان هناك بند يسمح بذلك لإحدى الدولتين حتى وإن كان هناك خلاف سياسي.
واستطرد: "مصر تتعامل تجاريا وموقعة على اتفاقتي الجات والتابس وهما يفرضان التزاما دوليا علينا".
