برلماني: 39% من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب إن المباني العشوائية في مصر وصلت إلى نحو 39% من الكتلة العمرانية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة من جانبها تطور العشوائيات، وكان على البرلمان إصدار التشريعات التي تتعلق بذلك خاصة ما يتعلق بالتصالح مع المباني المخالفة وفقًا للقواعد والشروط.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم لما جبريل، أنه وفقًا للقانون المطروح يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالبناء لكن وفقا لشروط محددة منها السلامة الإنشائية للمبنى.
وقال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان إن مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء ليس للجباية وتحصيل الموارد، مثلما يتوقع البعض، وإنما من أجل التنمية والوصول إلى مجتمع حضاري، وتحسين الوجه الحضاري للدولة والتغلب على آفة نعاني منها.
وتنص المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 15% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، نسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
