وزير الاقتصاد الألمانى: حريصون على زيادة استثماراتنا في مصر

أكد بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر.

وأشاد بقصص النجاح التي حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في مجال ريادة الأعمال، وذكر أن ألمانيا ترغب في زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى الألمانى، اليوم الإثنين 4 فبراير 2019م، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، وأكد الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية.

وأشاد بجهود مصر في توفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرى إلى ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيدًا في هذا الإطار بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها مصر مؤخرًا والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت إلى حرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على الشراكة الإستراتيجية بين مصر وألمانيا خاصة في مجال الاستثمار، موضحا أنه تم أمس تم التعرف على الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الأساس للجامعة الالمانية في العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم عدة مشروعات.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، مؤكدة أن الدعامة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هي تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من المشروعات على رأسها البنية الأساسية، مشيرة إلى الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع في أولوياتها الاستثمار في رأس المال البشرى، خاصة في قطاعى التعليم والصحة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسين حياة المواطنين.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر حاليا 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الألمانية في مصر نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات.

وأكدت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلًا عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.