وكيل المباحث بالأمن العام: عدم الإبلاغ عن تأجير الشقق سببه «الضرائب»
قال اللواء محمود السبيلى وكيل المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، خلال الندوة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تحت شعار الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة، بأن المواطن يخاف الإبلاغ عن مستأجرين الشقق المفروشة، خوفا من فرض ضرائب عليه في حالة الإبلاغ، مشير إلى أن الحبس شهر أو الغرامة عقوبة تأجير شقة دون إبلاغ.
وطالب وكيل المباحث الجنائية، خلال فعاليات الندوة، بتغليظ العقوبة عن عدم إبلاغ عن الشقق المؤجرة، حيث يستخدمها العناصر الإجرامية والإرهابية، مأوى لهم، مؤكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مئات الوقائع من قبل قطاعى الأمن العام والوطنى.
وأشار اللواء محمود السبيلى، بأن خلال عام 2018، تم فحص 310 ألف شقة مفروشة من بينها 5 آلاف و١٠٣ مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهم.
وأوضح بأن الوزارة بمختلف القطاعات المعنية تشن حملات لفحص الشقق المفروشة بصفة مستمرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واستكمل حديثه، بأنه أسبوعيا يتم عقد اجتماع لسماسرة لتوعيتهم بمخاطر عدم الإبلاغ، ورغم ذلك لا يتم الإبلاغ خوفا من الضرائب.
ويشارك في فعاليات الندوة العلمية التي جاءت تحت شعار الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلى بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المتخصصين.
