سؤال للحكومة حول مصير البناء على الأراضي الزراعية في قانون التصالح

تقدم سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس الحكومة، ووزيري الإسكان، والزراعة، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهل سيشملها قانون التصالح الجديد من عدمه.

وأشار النائب، إلى أن البناء على الأراضي الزراعية يعد جريمة بحكم الدستور ووفقا لنص المادة 29 من الدستور، مؤكدا أنه ضد التعدي على الرقعة الزراعية، متسائلا: هناك العديد من التعديات التي حصلت في الفترة التي أعقبت ثورة يناير أغلبها بناء على الأراضي الزراعية وأصبحت هذه المباني تتمتع بالمرافق وتحولت لتجمعات سكنية ولكنها على الأوراق ما زالت أراضي زراعية لدرجة أن هناك حيازات زراعية وهمية لهذه الأراضي ويصرف أصحابها أسمدة وفى حقيقة الأمر هذه الأراضي لا وجود لها.

ووجه النائب عددا من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحوزة العمرانية التي سيتم اعتمادها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومتى سيتم اعتمادها واعتماد المخططات التفصيلية لها؟، وهل لو هناك مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضى زراعية ولكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟، مطالبا بتوضيح الأمر للمجتمع بشكل مبسط حتى لا يكون هناك لبس وفى نفس الوقت لوقف التعدي على الرقعة الزراعية.