متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي وفدا اقتصاديا وبرلمانيا ألمانيا... الرئيس: نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية.. إرادة الشعب خير ضمانة لاستدامة الاستثمار.. ومصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الاستقرار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير "يوليوس جيورج لوي" سفير ألمانيا بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر، والتي يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسئولي كبرى الشركات الألمانية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدًا من فرص تعزيز التعاون الثنائي خاصة في الملف الاقتصادي.

كما رحب الرئيس بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة غدًا 4 فبراير، والتي تمثل منصة هامة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي.

وأعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، مؤكدًا أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار.

وزير الاقتصاد والطاقة الألماني
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني نقل تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" للرئيس، معربًا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، فضلًا عما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

كما أكد الوزير "التماير" التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، معربًا عن سعادته بالمشاركة غدًا مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفًا يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني الذي يستند إلى الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة إلى الجانب البحثي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاَ لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخرًا، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.

المشروعات المشتركة
وأكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيرًا إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، ولفت إلى عودة شركة مرسيدس لتصنيع سياراتها في مصر، الأمر الذي يعكس تنافسية السوق المصري وجاذبيته.

كما استقبل الرئيس السيسي اليوم وفدًا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

الشركات الألمانية
وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.

برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الرئيس إلى أنه إدراكًا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.

مشروعات تنموية كبرى
كما نوه الرئيس إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة.

وأكد السعي لإقرار إستراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات، مرحبًا في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.

الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح الرئيس كذلك أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى المشار إليها انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أنه تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجددًا، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز في الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 /2018 إلى 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ عام 2009.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الألماني، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، معربين عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها.

كما أشاروا إلى ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة، معربين عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن ألمانيا شريك يُعتمد عليه في العمل الدؤوب الجاري حاليًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر