«غرامة المخالفات».. أزمة متجددة بين المزارعين ووزارة الري

غرامات الأرز أزمة تتجدد كل عام بين وزارة الرى والموارد المائية والمزارعين، وآخرها قرار تحصيل قيمة المخالفات منذ عام 2013 حتى عام 2017، بأثر رجعى الأمر الذي أثار المزارعين.

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن جميع النواب في المناطق الريفية تقدموا بمذكرات للوزير من أجل فتح ملف غرامات الأرز، بل والبعض صعدها للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للنظر في إزالة هذه الغرامات أو على الأقل وضع نظام لتسديدها دون حبس الفلاحين.

وأكد أن اللجنة ستتقدم بمذكرة الأسبوع المقبل للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للنظر في طلب اللجنة والمقترحات المقدمة لمعالجة هذه الإشكالية، مشيرا إلى أن تقسيطها، أو سدادها سيكون بعد فترة من زراعة الأرض مرة أخرى لتحقيق هامش ربح للفلاح يستطيع من خلاله سداد مستحقات الغرامات التي تراكمت عليه منذ أكثر من 5 سنوات.

وأضاف أن الحكومة قللت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز وفي الوقت ذاته ما زالت تحرر محاضر مخالفات بشأن الغرامات السابقة، فالفلاح لن يستطيع سداد هذه الغرامات في حين أن زراعة المحصول تقلصت كثيرًا بعد قرار الحكومة الأخير بعدم التوسع في زراعة الأرز توفيرًا للمياه.

وطالب بضرورة تخفيض غرامات الأرز على المزارعين عن الموسم الماضى، للعديد من الأسباب أهمها ارتفاع الأسعار وانعكاس هذا الأمر على المزارعين بشكل مباشر.

وفي نفس السياق يرى النائب عيد طعيمة، عضو مجلس النواب أن قيام أن وزارة الرى والموارد المائية بتحصيل قيمة مخالفات زراعة الأرز منذ عام 2013 حتى عام 2017، أمر غير منطقي لأن تحصيل الغرامات بأثر رجعى يعنى وضع أعباء ضخمة وظلم فادح على الفلاح.

وأوضح أن الحكومة هي المسئولة عن الأزمة لأنها تتجاهل المخالفات من 2013 حتى العام الماضى ثم تفاجأ المزارعون بتحصيلها لخمس سنوات أمر لا يمكن قبوله.

وتابع: "نحن ضد المخالفات ولا بد من وضع حد لها للحفاظ على المياه وتكون الغرامات في حالة الإصرار على ارتكاب المخالفات ويكون تحصيل فورى بدليل أنه في عام 2018 لم ترتكب مخالفة لأن القانون طبق في حينه".