المقاطعة وسنينها

في الماضي كانت دعوات المقاطعة للبضائع الأجنبية لبعض الدول كأمريكا وإسرائيل أو لبعض الشركات التي تدعم إسرائيل أو شركات المحمول خاصة وأن معظمها شركات دولية، ولكن دعوات المقاطعة الآن توسعت للداخل والخارج، من البطاطس للسيارات للسجائر الطماطم، ومن اللحوم للأسماك..

وكان لافتا ما أطلقته مجموعة من الشباب بحملة (خليها تعنس) اعتراضا على تكلفة الزواج الباهظة، وردت بسرعة مجموعة من الفتيات بحملة (خليه جنب أمه)، ولم يتوقف هذا الحراك الشعبي عند التمرد على التقاليد القديمة، والتي لم تعد تلائم الظروف الراهنة، فقد امتد سلاح المقاطعة ليشمل ما يشبه التمرد على الميوعة الرسمية في مواجهة الاحتكار وجشع التجار وترك الناس فريسة لغول الأسعار..

وربما لا تدري جماعة السياسيين والتنفيذيين في شارع مجلس الأمة أن عتاة الدول الرأسمالية لديها قوانين رادعة لمواجهة الاحتكار وجمعيات فاعلة وقوانين حازمة لحماية المستهلك، وعندما غضت الدولة النظر عن مافيا الاحتكار بل وراحت تشرع لهم وتحميهم كأن تحرم أي مواطن من استيراد أي سيارة خاصة إلا عبر الوكيل المعتمد في مصر، مما يزيد من تكلفة شراء السيارة بعشرات الألوف من الجنيهات، تذهب معظمها كأرباح للوكيل..

وفيما يبدو أن كثيرين لم يعرفوا بهذا الأمر إلا عبر برنامج تليفزيوني بدون أي ادعاء أقدمه، وقررت أن أقود حملة لحماية المواطن في برنامج "حضرة المواطن"، وقد تلقف بعض النشطاء الحكاية وقرروا شن حملة مقاطعة، خاصة بعدما كانت هناك آمال بتخفيض أسعار السيارات الواردة من أوروبا بعد تطبيق اتفاقية زيرو جمارك، ولكن خابت التوقعات لكي يظل الإنسان في هذا البلد محروما من أي امتيازات جمركية مثل بقية خلق الله..

بل إن تلك الحملة تطورت بتقديم مذكرة لجهاز حماية المستهلك تطالبهم بالتدخل العاجل لوقف الممارسات الاحتكارية التي يمارسها على حد وصفهم مجموعة العشرين في سوق السيارات، لدرجة أن أصبحت أسعار تلك السيارات أغلى بكثير من سعرها في بلد المنشأ، وبالفعل حققت المقاطعة في أيامها الأولى نتائج مبهرة، وراحت الموانى تتكدس بالسيارات بعدما توقف الناس عن الشراء، وبالتالي انخفض الدولار في البنوك نحو ٢٢ قرشا..

وهو ما يساعد الدولة على تقييد عمليات الاستيراد، وخاصة للسلع الاستفزازية، والخطوة الأولى تكمن بإلغاء التوكيلات الحصرية حتى لا يقوم فرد ودون منافسة في سوق كبير برفع وخفض الأسعار، وحتى إذا رفضت الشركات العالمية الاستجابة لهذا المطلب يتم إيقاف هذه التوكيلات، والأمر هنا اختبار حقيقي للحكومة لكي تعمل لصالح الناس وليس لصالح حفنة من المحتكرين..

وربما يكون السماح للأفراد بالاستيراد لموديلات الزيرو المصنعة قبل عامين غير سنة الموديل من أي مكان في العالم طالما جرى إنتاجها في أوروبا كمنتج نهائي هو الاختبار الحقيقي لإثبات أن السلطة تنحاز للمواطن وليس لمافيا الاحتكارات، وما ينطبق على السيارات يمكن تعميمه على كثير من السلع ليست المستوردة فقط ولكن على السلع المحلية كالسجائر بعد المبالغة في ارتفاع أسعارها، وكاللحوم عندما قامت حملة "خليها تعفن" والمقرر لها العاشر من الشهر الحالي خاصة بعد انخفاض أسعار المواشي في الأسواق، ورغم ذلك وصل سعر الكندوز إلى ١٢٥ جنيها والبتلو من ١٤٠ إلى ١٧٠ جنيها..

ولم يقتصر فكر المقاطعة على السلع، ولكن على الشطط والغُلو في المهور وتكاليف الزواج، فراحت مجموعة تدشن حملة "خليها تعنس"، و"متورطش نفسك"، وربما كانت تلك الحملة غير مبررة وتثير الفتن وتعكر السلام الاجتماعي ذلك أن الرجل الذي يغرد ضد الفتاة هو في حقيقة الأمر يغرد ضد أخته وابنته، وما لا يرضاه لأخته يفترض ألا يرضاه لأم أولاده..

وخلاصة الحكاية أننا بصدد مخاض فترة صياغة جديدة لكثير من عاداتنا القديمة الخاطئة، وسوف تستقر عندما تقتنع كل الأطراف إن ما كان يصلح في القرن الماضي لم يعد ملائما الآن، غير أن سلاح المقاطعة للجشع هو أضعف الإيمان لدى الشارع، وربما كان هذا هو السلاح الوحيد للناس في مواجهة تكاسل السلطة عن القيام بواجبها في حماية الشارع من مافيا الاحتكار..

ذلك أن خطورة الطناش الرسمي على فوضى الأسواق هو التنازل الطوعي من السلطة وترك الأمة تعيد صياغة العقد الاجتماعي من جديد، أو ترك الناس تأخذ حقوقها بذراعها مما يعيد الأمة لعصر الغابة، وهو ما ينذر بالخطر على الجميع.