بلتون تحدد ضوابط تحسن أداء الاقتصاد على المدى القصير

أعلنت الحكومة المصرية التي تمتلك حصة 80% في شركة المصرية للاتصالات عن تغيير 3 من ممثليها في مجلس إدارة الشركة، مع تنفيذ قرار التعيين منذ إصداره وخلال الفترة المتبقية لمجلس الإدارة.

وعقد مجلس إدارة المصرية للاتصالات اجتماعًا يوم 31 يناير، تم فيه تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ومديرًا تنفيذيًا للشركة.

ويتمتع المدير التنفيذي الجديد بخبرة ودراية قوية بقطاع المشغلين نظرًا لدوره الرئيسي في وحدة أعمال المشغلين والكابلات الدولية بحكم منصبه كرئيس للقطاعين في المصرية للاتصالات.

وأشار المدير التنفيذي الجديد إلى تعهده باستكمال جهود الرئيس التنفيذي السابق الخاصة بإستراتيجية الشركة طويلة الأمد، ما من شأنه تقليل أي مخاوف متعلقة بأي تغيير في الاستراتيجيات والخطط الحالية للمصرية للاتصالات.

والرئيس التنفيذي الجديد سيتولى مهام مجلس الإدارة خلال الفترة القصيرة المتبقية من دورتها الحالية والتي تنتهي في مارس 2019. وبناءً عليه، نرى أن الحفاظ على الهيكل الإداري الحالي والإدارة التنفيذية دون تغيير خلال الفترة المقبلة (لعام واحد ينتهي في مارس 2020) سينهي أية مخاوف متعلقة باستقرار إدارة الشركة.

وأوصت بلتون شراء سهم المصرية للاتصالات مع تقديرات للقيمة العادلة عند 16.5 جنيه للسهم بناءً على القيمة الضمنية للشركة مع توقعاتنا بمحفزات خلال 2019، ومع الإشارة إلى أن سعر سهم المصرية للاتصالات لا يأخذ في الاعتبار التأثير الكامل للتطورات ذات القيمة الإضافية التي حدثت في 2018 وهي:
1) تجديد اتفاقيات قطاع أعمال المشغلين مع مشغلي شبكات المحمول ومراجعة اتفاقية التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر ببنود أفضل.
2) تسوية كافة النزاعات مع مشغلي شبكات المحمول.
3) الاستحواذ على كابل مينا ثم بيع جزء من طاقاته لتغطية التكلفة الاستثمارية والحفاظ على تدفق إيرادات مستقبلية.
4) فتح المجال أمام نمو قوي لقطاع التجزئة نظرًا لإعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلي واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول (لتصل إلى4% بنهاية الربع الثالث لعام 2018).

وأكدت المحفزات الرئيسية المحتملة في الأمد القصير:
1) زيادة مبيعات طاقات الكابلات.
2) بيع حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر (يتضمن تقييمنا قيمة منشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب متوقعة لعام 2019 عند 4 مرات).

وتابعت: نشير مرة أخرى لتوقعاتنا ببيع المصرية للاتصالات لحصتها غير المسيطرة في شركة فودافون مصر التي تبلغ 45% بعد الوقوف على أرض صلبة في سوق المحمول بحلول عام 2019، حيث نعتقد أن تصفية هذه الحصة سيساعد المصرية للاتصالات على:
1) تجنب تكرار الشركة لاستثماراتها في قطاع المحمول المصري.
2) توفير سيولة لتغطية المستويات المرتفعة من الديون حاليًا واحتياجات الشركة المستقبلية.
3) تقديم توزيعات نقدية للمساهمين نظرًا لحاجة المساهم الرئيسي في المصرية للاتصالات للسيولة النقدية. بلغت مجمل مديونية المصرية للاتصالات 13،7 مليار جنيه (12،6 مليار جنيه صافي مديونية) حتى 30 سبتمبر، مما يعني الوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقًا من جانب الإدارة والبالغ 13 مليار جنيه مصري.

وانضم المهندس عادل حامد لشركة المصرية للاتصالات عام 1999 وشغل منصب الرئيس التنفيذى لشئون الدولي والمشغلين في أغسطس 2017.

وتضمن نطاق عمله التسويق التجاري وتطوير استراتيجيات وتنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات في مجال وحدات أعمال خدمات الجملة للمشغلين المحليين والدوليين.

وفي عام 2018 استطاع حامد عقد العديد من الاتفاقيات مع مشغلي الاتصالات المحليين والدوليين لتحقيق نمو في إيرادات الشركة وتأمينها على المدى الطويل، فضلا عن عقده اتفاقيات لتمكين وزيادة ربحية خدمات المحمول، كما لعب دورا رئيسيا في تسوية النزاعات وديًا مع مشغلي الاتصالات المحليين في عامي 2017 و2018.

وتمكن من إتمام اتفاقية رئيسية في مجال الكوابل البحرية بدوره المتميز في صفقة الاستحواذ على شركة مينا كابل وإتمام اتفاقية مع شركة بهارتي مما أتاح استرداد كامل تكلفة الاستثمار في مينا كابل. وحققت تلك الاتفاقية عائدا فوريا بالجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا البحري مع خدمات على باقي شبكة الكابلات البحرية الدولية للمصرية للاتصالات.