بالأرقام.. تفاصيل تعيين مصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن ما تم تعيينهم من مصابي العمليات الإرهابية وأسر الشهداء حتى ديسمبر الماضي، 310 شخصا، حيث تم توزيع 261 منهم بالمحافظات والمحليات و38 في المصالح الحكومية و11 شخصا في الجامعات.

وأشار الشيخ إلى أنه تم تعيين 166 من الذكور و144 من الإناث وتم توزيعهم كالتالي 61 على الوظائف التخصصية و101 على الوظائف المكتبية و77 على الوظائف الفنية و71 شخصا على الوظائف الحرفية والمعاونة.

جاء ذلك خلال ختام الورشة التدريبية التي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعنوان "الواقع.. متطلبات التحديث" بالعين السخنة بحضور قيادات الجهاز.

وأكد أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.

وعما تردد عن تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، نفي رئيس الجهاز صحة ما تردد بشأن ذلك، مشددا على أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين، وأنه تحسب للتجربة المصرية في الإصلاح الإداري الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، أنه انطلاقا من ممارسة الجهاز لدوره في دعم موظفي الجهاز الإداري للدولة، قام بالتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلي الذي كان يحصل عليه قبل التسوية.

كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت في مايو الماضي والتي نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلي عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات.

وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على:

"أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان".

وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإدارى للدولة، أوضح أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدى لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.