تقرير فلسطيني: الاحتلال اعتقل 380 شخصًا خلال يناير
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام الجديد حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا بكافة شرائحه؛ حيث رصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات 380 حالة اعتقال خلال يناير الماضي من بينهم 67 طفلًا قاصرًا، و5 نساء وفتيات.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن التقرير رصد 12 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، منهم صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم، وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء أسدود.
وعن حاجز بيت حانون/ ايرز اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "آدم نايف أبو عاذرة" 22 عاما، وهو شقيق الأسير "دفاع أبو عاذرة" المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم 28 عاما، ونقل إلى مركز تحقيق عسقلان، إضافة إلى اعتقال 6 شبان خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع.
وأضاف "الأشقر" أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من حراس المسجد الأقصى، وذلك خلال حصار مسجد قبة الصخرة المشرفة، للسماح لعشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، فيما اعتدت بالضرب على مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ "عمر الكسواني"، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية لفك الحصار عن المصلين، ومن الخليل اعتقلت المسن "زياد محمد مخامره (60 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل مجموعة من المستوطنين من مستوطنتي "متسبي يائير".
وأشار "الأشقر" إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز 67 حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الأطفال "محمد خالد العمور 14 عامًا و"مهند صبري ثوابته (14 عامًا)، وهما من بيت لحم، ومن القدس الطفل "أيوب إحسان نصر (14 عامًا)، فيما تمّ استدعاء الطفل يوسف داود شتيوي (14 عامًا) للمقابلة في مستوطنة قدوميم.
بينما رصد 5 حالات اعتقال لنساء وفتيات بينهن جريحة وهى الفتاة "علياء عوني خطيب" من قفين شمال طولكرم، حيث أصيبت بالقدم بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر على حاجز زعترة جنوب نابلس، وتم اعتقالها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.
واعتقلت المحامية "آمال جمال منصور" وهى زوجة الأسير "أمير أشتيه" للضغط على زوجها، وأطلق سراحها بعد التحقيق معها لساعات في معسكر حوارة جنوب نابلس، واعتقلت الفتاة "منتهى أمارة" وهى ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح من باب الأسباط بعد خروجها من باحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت على حاجز "زعترة" العسكري الفتاة "سيرين صوالحة" من عصيرة الشمالية، بعد تفتيشها واقتادوها إلى جهة مجهولة، فيما اعتقلت سيدة أثناء تواجدها قرب "باب الساهرة" بالقدس لم يتسن معرفة اسمها.
وقال "الأشقر" إنه خلال الشهر الماضي ارتكبت عصابات الاحتلال الخاصة جريمة جديدة بحق الأسرى في سجن عوفر هي الأخطر والأوسع منذ اعتداء 2007 في سجن النقب، والذي أدى إلى استشهاد الأسير "محمد الأشقر" من طولكرم نتيجة إصابته برصاصة في رأسه بشكل مباشر من قبل الوحدات الخاصة.
وأدى الاعتداء على الأسرى في عوفر إلى إصابة العشرات منهم برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وقام الأسرى بإحراق 3 غرف ردًا على اقتحام وحدات "المتسادا" القمعية لأقسامهم، وفى بداية الأمر رفضت الإدارة إخراج الأسرى المصابين بشكل بالغ إلى مستشفيات خارجية للعلاج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة الأسرى.
وبين "الأشقر" بأن الأسرى علقوا برنامج التصعيد الذي كانوا سينفذونه احتجاجا على الجريمة التي تعرضوا لها، وذلك بعد التوصل لتفاهم مع إدارة مصلحة السجون بإلغاء كافة العقوبات عن الأسرى وعلاج المصابين، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاقتحام، وهذا الهدوء مرتبط بمدى تنفيذ الإدارة لشروط الأسرى.
وقال الأشقر إن سلطات الاحتلال واصلت خلال يناير إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية 55 قرارا إداريا، منهم 18 قرارا جديدا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و37 قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري الصحفي أسامة حسين شاهين 35 عاما، في دورا بالخليل، للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر، وجددت للقيادي في حركة حماس الأسير "أحمد مصطفى زيد" 51 عاما، من رام الله للمرة الرابعة على التوالي لمدة 3 شهور.
فيما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور بحق الطفل الأسير سليمان محمد أبو غوش 16 عاما، من مخيم قلنديا شمال القدس.
وإمعانا في التنكيل بالأسرى واصلت اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال المتطرف "أردان" قبل عدة شهور ومكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك، والشاباص، الشهر الماضي توصياتها للتضييق على الأسرى، حيث أقرت العديد من العقوبات أبرزها "تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف الكانتينا التي تحول من قبل هيئة الأسرى والبالغة 400 شيكل لكل أسير، وتقليص الكانتينا التي تدخل عن طريق الأهل من 1200 إلى 600 شيكل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الأقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك".
وتعتبر سلطات الاحتلال سياسة الاعتقالات أداة من أدوات القمع ووسيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المطالبة بحقوقه التي سُلبت، وأرضه التي احُتلت، بحيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع.
