غرفة القاهرة تتوقع انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بعد تراجع الدولار

توقعت شعبة تجار الهواتف المحمولة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض الأسعار في قطاعها خلال المرحلة القادمة، في حالة استمرار تراجع سعر الدولار.

وكان الدولار الأمريكي انخفض مطلع الأسبوع الماضى من 17.98 جنيهًا إلى 17.70 جنيهًا، كما خسر الدولار الجمركى في أول أيام شهر فبراير الجاري 27 قرشا من قيمته ليسجل نحو 17.7 جنيه مقابل 17.97 جنيها خلال شهر يناير الماضي وفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.

جاء ذلك في الوقت الذي ثبتت فيه وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا بالنسبة لاستيراد السلع الأساسية.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من مبالغ بالجنيه، بما يساوي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة من الجمارك، ويعرف هذا المبلغ باسم الرسوم الجمركية والتي يتم تقديرها بالدولار، وتحدده وزارة المالية وفقا لمتوسط سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف.

وأبدي محمد طلعت، رئيس الشعبة، ارتياحه لانخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس إيجابيا على السوق بالاستقرار، ويعتبر مؤشرا جيدا لتحسن المناخ الاستثماري في مصر، مما يعطي طمأنينة لأصحاب الأعمال سواء المصريين أو الأجانب.

وأكد رئيس الشعبة أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار يعتبر نتيجة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية منذ فترة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية تصاعديا مع مرور الوقت.

ولفت إلى أن تراجع سعر الدولار يتبعه انخفاض في تكلفة السلع، ومنها الهواتف المحمولة، وبالتالي انخفاض أسعارها، وهذا يفيد المستهلك بشرائه سلعة بسعر مناسب والتاجر، بارتفاع معدلات مبيعاته نتيجة استقرار الأسعار أو انخفاضها، وفي النهاية المستفيد هو الاقتصاد القومي.

وتابع "طلعت": إن تراجع سعر الدولار أو ثباته يؤدي إلى استقرار السوق نتيجة أنه أحد العناصر المهمة والأساسية في تكلفة السلع النهائية سواء من خلال السلع تامة الصنع أو مستلزمات إنتاجها.

وتوقع رئيس الشعبة، دخول استثمارات جديدة بالسوق المحلي في المرحلة القادمة سواء من خلال المستثمرين المصريين أو الأجانب، أو بالشراكة فيما بين الطرفين وهذا يدعم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل للشباب في مختلف الانشطة.