بعد «مخالفات البناء».. هل ينهي البرلمان قانوني المحليات والإيجار القديم؟
بعد نجاح مجلس النواب، في إنهاء أزمة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية التي كان يعانى منها عدد كبير من المواطنين، وذلك من خلال إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يطالب بعض النواب، بسرعة إقرار مشروعات قوانين أخرى هامة للمواطن، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الإيجار القديم.
وتأتى تلك المطالبات، في ظل عدم وجود أي رد سواء بالنفى أو التأكيد على مناقشتها قريبا، مما يطرح تساؤلات عديدة منها، هل ينجح البرلمان في إقرار تلك القوانين.
الإدارة المحلية
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية، من أهم مشروعات القوانين، التي ينتظرها المواطنين، نظرا لأنه بموجب إقرار القانون سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستتولى الرقابة على الجهاز التنفيذى بالمحافظات، وبالتالي العمل على إصلاح دور المحليات والقضاء على الفساد المنتشر بها، ورغم ذلك لم يتم إعلان موعدا رسميا لإدارج مشروع القانون بالجلسة العامة للبدء في مناقشته وإقراره، وإن كانت هناك توقعات بإقراره في العام الحالي.
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثانى، حيث انتهت من مناقشته والموافقة عليه بالتوافق الكامل مع الحكومة.
وأضاف أن مشروع القانون حاليا يوجد بحوزة الأمانة العامة للمجلس، في خطوة لإدراجه بالجلسة العامة للبرلمان لإقراره نهائيا، مشيرا إلى أن هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، هي التي تختص بتحديد جدول أعمال الجلسات العامة، وإدراج مشروعات القوانين بالجلسات العامة لإقرارها.
وأشار إلى أهمية مشروع القانون ليس فقط في إجراء انتخابات المحليات بل في تفعيل اللامركزية، وضبط أداء العمل بالجهاز المحليات بالدولة.
الإيجار القديم
أيضا يأتي مشروع قانون الإيجار القديم، من أهم مشروعات القوانين، التي يتمنى المواطنون إقرارها في عام ٢٠١٩، حتى يتم وضع حد للأزمة الحالية بين المالك والمستأجر.
وكان عدد من النواب المتقدمين لمشروعات قوانين الإيجار القديم، أعلنوا، الفترة الماضية، أن البرلمان، سيبدأ في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة، من خلال عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف، ثم مناقشة نصوص القانون بحضور الحكومة.
وطالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب وصاحب أحد مقترحات تعديل القانون، بسرعة إقرار قانون "الإيجار القديم"، لحل الأزمات المتراكمة بين المواطنين وبعضهم أو بين المالك والمستأجر، بسبب القانون الحالي.
وقال العليمى: "لابد من وجود علاقة توازن بين الطرفين، تضمن حق كل منهما لدى الآخر".
وأشار إلى أنه لابد من الإسراع في إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالى، وذلك حتى يتم تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا، المتعلق بالقانون، والذي يقضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
وأوضح، أن المستأجرين من المواطنين لن يتم المساس بهم، في مشروع القانون الجديد، حيث سيتم وضع مقترحات بديلة لهم مثل توفير وحدات بديلة لغير القادرين وتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر في الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أن القانون الجديد لن يلحق الضرر بأى من الطرفين سواء المالك أو المستأجر على حد سواء.
ومن جانبه طالب النائب محمد خليفة، بسرعة إقرار القانون، لحل الأزمة الحالية، بين الطرفين، مشيرا إلى وجود بدائل عديدة، ترضي مختلف الأطراف.
وأضاف خليفة، أن هناك عددا كبيرا من وحدات الإيجار القديم، مؤجرة لشركات وجهات حكومية، وأعمال تجارية، تحقق مكاسب بملايين الجنيهات، ورغم ذلك تقف قيمتها الإيجارية عند عشرة أو عشرين جنيها.
