6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبرلين
تعد ألمانيا واحدة من أكثر الشركاء الاقتصاديين قربا لمصر، حيث كانت في عام 2018 أكبر شريك تجاري أوروبي للقاهرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
كما تدعم ألمانيا الإصلاحات الاقتصادية المصرية في إطار حزمة صندوق النقد الدولي، ومن خلال قرضين ثنائيين بلغت قيمتهما 500 مليون دولار أمريكي (450 مليون يورو).
كما يمثل السياح الألمان أكبر مجموعة سياحية أجنبية تزور مصر.
ويزور وفد مكون من 50 شركة مصر في الفترة من ٢ إلى ٤ فبراير الجاري، برئاسة بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.
وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة، مثل: الصناعة والطاقة والأدوية والسيارات، وتهدف الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة السياسية وعددا من كبار المسئولين لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن برلين تعتبر مصر حليفا إستراتيجيا.
كما ترغب ألمانيا مشاركة مصر في بناء المدن الجديدة التي تسعى لإنشائها، بالإضافة إلى رغبتها في توطين التكنولوجيا الذكية في مصر.
وتستعد مصر حاليا لوضع حجر أساس أكبر جامعة ألمانية في مجال العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على توفير المهارات والكفاءات للسوق المصرية في مختلف المجالات، مثل: الهندسة والطاقة المتجددة، والعمال الفنيين.
ومن المقرر أن يتفقد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما من المقرر عقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الألمانية المصرية المشتركة.
ومن جانبه قال السفير الألماني يوليوس جيورج لوي، إن زيارة الوزير التماير والوفد الاقتصادي تعبر عن اهتمام ألمانيا الكبير بمصر بوصفها شريكا اقتصاديا مهما، كما تتيح فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة تقدم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية.
وأضاف: "لقد اتخذت مصر قرارات إصلاحية أساسية وجريئة، وتواجه الآن تحدي مواصلة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية، ومواصلة جهودها من أجل تحقيق تنمية مستدامة على أسس اقتصاديات السوق تحت ظروف إطارية صعبة أيضا".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستطيع تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل للأجيال القادمة أيضا من خلال تهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
