خبراء بأسواق المال: تراجع الدولار يزيد من إنجاح الطروحات.. الأسعار عامل محدد لمستقبل الأسهم.. العملة الخضراء والآليات الجديدة تدعم زيادة الأرباح.. وآليات الطرح والتسعير خطوات تنعش السوق

قال خبراء أسواق المال إن تراجع الدولار في مواجهة الجنيه المصري خلال الفترة الماضية سيؤثر إيجابا على الطروحات المقرر البدء فيها قريبا، مشيرين إلى أن الأسعار عامل محدد لمستقبل الأسهم المطروحة.

مستقبل الأسهم المطروحة
وأوضح محمود جبريل، خبير أسواق المال إن الأسعار عامل محدد لمستقبل الأسهم المطروحة، لافتا إلى أن انخفاض الدولار سيؤثر إيجابا، وإذا نظرنا إلى خطة الحكومة التي تستهدف ملياري جنيه عائد نتيجة طرح الشرقية للدخان فهو أمر صعب للغاية في ظل الظروف الحالية، ولذلك فإن الأسعار عامل مهم في تحقيق المستهدفات وإنجاح الطروحات، وبخاصة للأسهم المدرجة.

وأضاف جبريل أن تحديد العائد على الاستثمار بالنسبة لكل مكتتب في هذه الشركات يرتبط بشكل أساسي بتقييم سعر سهم الشركة المطروحه، الأمر الذي دائما ما نطالب به، خاصة مع أول الطروحات، فالدولة ليست كشركات القطاع الخاص التي تطرح جزءا من أسهمها بالبورصة للحصول على التمويل وتنتهي مهمتها عند هذا الحد.

تغطية الطرح
وتابع: الدولة تسعى لإدراج العديد من الشركات بالبورصة، وكما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أن القائمة الأولى تشمل قرابة 23 شركة ستطرحهم في غضون ما بين 24 إلى 30 شهرا، الأمر الذي يعني بالضرورة نجاح أول هذه الطروحات، والنجاح لا يقتصر فقط على تغطية الطرح أكثر من مرة، ولكنه يرتبط أيضا وبشكل أساسي مع نسبة الخصم التي ستقدرها الدولة على سعر السهم، بما يتيح الفرصة للمكتتب لتحقيق أرباح رأسمالية على سعر الاكتتاب.

وأشار جبريل إلى استفادة الدولة ذاتها من هذه الطروحات، فالبعض يقصر الأمر على أنه بهدف دعم سوق المال، ولكن الحقيقة أهم وأكبر من هذا بكثير، فهناك الكثير من الإيجابيات التي قد تعود على الدولة جراء هذا الأمر، وأولها: رفع الأعباء عن كاهلها، ففي النظام الرأسمالي يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم وليس التملك، وذلك حتى تتفرغ لدورها الأهم فيما يتعلق بالصحة والتعليم والأمن والقضاء، ثم الحصول على تمويل يمكن الاستفادة منه سواء بسد عجز الموازنة أو إعادة هيكلة شركات خاسرة تمهيدا لطرحها هي الأخرى بالبورصة، وكذلك الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة التي ستلتزم هذه الشركات بعد إدراجها بالبورصة بمراعاتها.

إنجاح الطروحات
وأكد سعيد الفقي، خبير أسواق المال أن قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيستفيد من تراجع الدولار في مواجهة الجنيه، لافتا إلى أن ذلك أقوى تأثيرا على إنجاح الطروحات، وذلك سيؤثر بشكل كبير على النسب، وذلك لو تم تنفيذ العمل ببعض الآيات الأخرى التي أقرت مثل الشورت سيلينج، لذلك نتوقع أن ما هو قادم بالنسبة للبورصة يعد أقوى وأشد تأثيرا بالإيجاب على أداء المؤشرات بشكل عام من تخفيض سعر الدولار بهذه النسب.

أسباب تراجع الدولار
وتراجع الدولار خلال الأيام السابقة ما يقرب من 25 قرشا في فترة زمنية قصيرة في تراجع يعد الأقوى خلال العامين السابقين نتيجة قلة الواردات، حيث انخفضت الواردات خلال العام السابق بما يقرب من 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بنحور 5 مليارات دولار.

كما أن تحرير سعر الدولار الجمركي ساعد في توافر السيولة الدولارية نتيجة لتقليص استيراد بعض السلع غير الأساسية، نظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى كساد الحركة التجارية خاصة بين مصر والصين مما تسبب في توافر قيمة الصادرات السابقة، بالإضافة إلى كساد سوق السيارات وما تشهده الموانئ من تكدس للسيارات الجديدة وعدم وجود قوى شرائية، نظرا لتمسك التجار بالأسعار المرتفعة بالرغم من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، ووصول الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته خلال العام السابق.

التأثير على البورصة
كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض الدولار، ومن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي للدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة للسياسات النقدية التوسعية التي ينتهجها المركزي المصري، ويتمثل تأثير ذلك على البورصة في انخفاض القوى الشرائية، لكن هذا الانخفاض محدود وتأثيره لا يضعف أداء السوق بشكل عام، خاصة أن أسعار الأسهم جاذبة للاستثمار وتعد فرصة جيدة للاستثمار على المدى المتوسط.

سعر الفائدة
ومن المتوقع أيضا خلال الفترة المقبلة تخفيض سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل بعد ثباتها في المرات السابقة، وهذا بطبعه يؤثر بالإيجاب على أداء البورصة المصرية ويدفع الاستثمار خاصة غير المباشر إلى النمو.

تسعير الأسهم
وأكد عيسى فتحي، خبير أسواق المال أن المشكلة في عملية الطرح هي آلية الطرح نفسها، وقرار التسعير يُقسِّم الشركات لـ3 أجزاء، الأول شركات مقيدة ونشطة ويتم تسعيرها بإغلاق آخر شهر بالاضافة إلى 10٪، ثانيا الأسهم المقيدة غير النشطة وتسعيرها بالقيمة العادلة أو متوسط آخر 3 أشهر، ثالثا الشركات غير المقيدة وتقيم بالقيمة العادلة، فلماذا تُحرم الشركات المقيدة النشطة من القيمة العادلة، وتسبب ذلك في انخفاض أسعار السوق عند موعد الطرح الأخير، ولذلك لابد تعديل وزير قطاع الأعمال السابق، وأن يضاف أن الأسهم المقيدة النشطة تُقيّم بالقيمة العادلة أو متوسط آخر شهر تداول أيهما أعلى، وأرى أن الفترة الحالية بداية التحسن ويمكن الطرح خلال الفترة المقبلة.