وثيقة مسربة تكشف بدء التحقيق في تمويلات أجنبية مشبوهة لإخوان تونس‎

كشفت وثيقة مسربة من البنك المركزي التونسي، نشرت أمس الخميس، عن توجيهات حكومية بتتبع مصادر تمويل حركة النهضة الإسلامية، وكل قياداتها، وتم تعميم الوثيقة على كل البنوك التونسية، بهدف معرفة التمويلات التي يتلقّاها إخوان تونس.

وجاءت الوثيقة المسرّبة، في شكل مراسلة، وزعت على كل البنوك الفرعية التونسية، يطالب عبرها البنك المركزي التونسي، بمعلومات تخص الحسابات المفتوحة لديهم، باسم حزب حركة النهضة الإسلامي، وعدد من قياداته.

وتوضح الوثيقة أن طلب البنك المركزي التونسي لهذه المعلومات التمويلية، جاء “استنادًا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية”.

وأكدت الوثيقة التي نشرها موقع “الشارع المغاربي” المحلي، أن دائرة المحاسبات طالبت البنك المركزي بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحزب النهضة، مشيرة إلى أن قائمة الأسماء التابعة لحركة النهضة تضم قيادات من مجلس الشورى، ونوابًا ووزراء ومستشارين.

ويندرج طلب دائرة المحاسبات في إطار إعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية، التي جرت في شهر مايو 2018.

يذكر أن دائرة المحاسبات التي تراقب تمويلات الأحزاب، أعلنت في 27 يوليو 2018، أنها لم تتلق سوى حسابات 803 من القوائم الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية، وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد في آجال تلقى كشوفات الحسابات البنكية.

وتلاحق اتهامات واسعة قيادات حزب النهضة الإخواني، بشأن معلومات عن تلقى تمويلات من قبل المحور القطري والتركي، وسط دعوات بفتح تحقيق حول التمويلات الأجنبية التي تصل إلى إخوان تونس.

ذكر أنه سبق لمصادر موثوق بها أن كشفت أن حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس سبق أن اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في أحد اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج 2، المنعقد بعد الاستحقاق البلدي، بشبهات في تمويل الحملة الانتخابية وأن تلك التهم قدمت أمام رؤساء الأحزاب وممثلي المنظمات الاجتماعية.