البرلمان الفرنسي يقر قانون «مكافحة الشغب» الذي يحظر التظاهر

صوّت البرلمان الفرنسي، على قانون متشدد يستهدف "مثيري الشغب"، يتضمن بنودًا تحظر التظاهرات في بعض الحالات والمواقف.

ومنح البند الثاني في القانون الجديد، رجال الأمن في فرنسا، الحقّ في اتخاذ قرارات بحظر التظاهُر، ويتعلق الأمر بصلاحية رجال الأمن في منع بعض المواطنين من المشاركة في تظاهرات، وكان القضاة وحدهم، في السابق، من يحق لهم، اتخاد هذا الإجراء كقرار مُكمِّل للإدانة.

ويعتبر هذا البند بالغ التشدد، بالرغم من أن حظر التظاهُر لا يشمل سوى "بضع مئات"، باعتراف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير نفسه، الذي شدد على أن هذا البند "يَضمن حق التظاهر".

وتجدر الإشارة إلى أن البند الجديد، أي بند الحظر الإداري للتظاهر، تضمَّنَه مشروع القانون الذي صوّتت عليه الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ.

وحسب البند الجديد في قانون مكافحة الشغب، فإن "وحدهم الأفراد الذين يمثلون تهديدًا بالغ الخطورة على النظام العمومي"، هم مَن سَيتم مستقبلًا حظر مشاركتهم في تظاهرات، وفي حالة ارتكابهم لمخالفة، فالعقوبة تصل إلى ستة أشهر سجنًا، و7500 يورو غرامة.

وفي محاولة من نواب الأغلبية في البرلمان الفرنسي لإبعاد شبهة حظر التظاهر، وهو حق دستوري، تمت إضافة "معايير موضوعية"، فالشخص الذي ينطبق عليه هذا القانون هو المتهم بـ "الاعتداء على سلامة الأشخاص الجسدية وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات"، أو "ممارسة عنف"، أثناء تظاهرات سابقة.