أكبر ولاية ألمانية تعيد تنظيم تدريس الدين للتلاميذ المسلمين

تستعد ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، لتنظيم جديد لدروس الدين للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية مع اقتراب نهاية النموذج السائد منذ عام 2010، والذي يتمثل في وجود مجلس استشاري يتألف نصف أعضائه من ممثلي بعض الجمعيات والاتحادات الإسلامية المعترف بها في الولاية، إلى جانب 4 أعضاء تحددهم حكومة الولاية.

وكان هذا المجلس يؤدي مهمة تحديد مواد الدروس الدينية والإشراف على المعلمين الذين يقدمون الدروس.

ورغم خلافات حكومة الولاية ومقرها في مدينة دوسلدورف مع جمعية اتحاد المساجد التركية في ألمانيا والمعروفة اختصارا بـ "ديتيب"، تسعى الحكومة إلى الاستمرار بتقديم الدروس الدينية في المستقبل عقب نهاية فترة النموذج الحالي والذي ينتهي بنهاية يوليو المقبل.

وقالت وزارة شئون التعليم والمدارس ردًا على استفسار إعلامي، إن الوزارة تعمل منذ العام الماضي وبشكل مكثف من أجل ضمان استمرار الدروس الدينية للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية.

وأضافت الوزارة أنها تسعى أيضا إلى توسيع المواد المقدمة خلال الدروس وباللغة الألمانية، وأنه ستتضح بحلول نهاية السنة الدراسية الحالية في الصيف المقبل الأسس التي ستقوم عليها عملية اختيار المواد والمعلمين للدروس الدينية.

ولم يكشف الائتلاف الحاكم في الولاية، والذي يتألف من المحافظين والليبراليين، عن تفاصيل حول الموضوع، وليس معروفا بعد كيف سيتم التعامل مع الموضوع بعد انتهاء الفترة القانونية لعمل المجلس الاستشاري نهاية العام الدراسي الحالي؟ هل سيتم تمديد عمله؟ أم سيكون مجلس جديد؟ أم نموذج جديد؟

وتكمن المشكلة في أن المسلمين في ألمانيا لا يشكلون طائفة دينية معترف بها قانونيًا لتقوم بمهمة تحديد المواد ومنح رخص التدريس للمعلمين، فالجمعيات الإسلامية المسجلة لدى السلطات لا تمثل سوى نفسها وأعضائها، ولا يجوز لها التحدث باسم كل المسلمين في البلاد.

وظهرت في السنوات الأخيرة مشكلات جدية مع الاتحاد التركي للمساجد التركية في ألمانيا "ديتيب"، والذي يتم تمويله من قبل الحكومة التركية، ويُتهم بأنه يلتزم بنهج الحكومة التركية في فهم الإسلام.

كما ساءت سمعة الاتحاد في عام 2016 بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، حيث ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن حالات تجسس على أنصار فتح الله جولن داخل المساجد التركية من قبل أئمة المساجد الذين تعينهم الحكومة التركية وتدفع رواتبهم، وعقب ذلك اضطر الاتحاد التركي "ديتيب" وبعد ضغط الرأي العام وحكومة الولاية آنذاك إلى تجميد عضويته في المجلس الاستشاري لتحديد مواد دروس الدين ومنح رخص للمعلمين.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل