الكساد يضرب قطاعات الاقتصاد في 2019.. البستاني: أزمة حركة البيع بالسوق العقاري تتصاعد.. المشغولات الذهبية: الموسم الأسوأ على مدار 8 سنوات..الطحاوي: لسنا في حالة حرب أو كوارث طبيعية والوضع مخيف
تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن 2019 سيكون عاما صعبا على السوق المصري في كل القطاعات، في ظل توقعات الخبراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إذ يتوقع كثير من الخبراء تراجعا كبيرا في حركة المبيعات لعدد من القطاعات الحيوية والمهمة بالاقتصاد المصرى على رأسها قطاع السيارات والملابس الجاهزة والعقارات واللحوم.
وحذر خبراء من أن دخول السوق في مرحلة الكساد الكبير تهدد بحدوث شلل تام في الاقتصاد الوطنى، وما يتبع ذلك من تكبد القطاعات الاقتصادية المختلفة خسائر فادحة، وتداعيات ذلك من ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق وتصفية عدد من الشركات الخاسرة وتعثر شركات أخرى.
قطاع العقارات
باعتباره، أبرز القطاعات الاقتصادية التي يتوقع الخبراء تراجعا كبيرا في الطلب عليه، مع تصاعد أزمة تراجع حركة المبيعات بالسوق العقارى خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل مؤشرات ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وحدوث زيادات جديدة في الأسعار، خلاف زيادة المعروض من المشروعات العقارية، خاصة بالإسكان المتوسط أو فوق المتوسط سواء كانت مشروعات تابعة للقطاع الخاص أو الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان.
القوى الشرائية
وأكد مطورون عاملون في القطاع تراجع القوى الشرائية للمواطنين، وهدوء حركة المبيعات بشكل كبير، وأشاروا إلى إصابة بعض القطاعات العقارية بحالة ركود فعلية وخاصة في مبيعات "الريسيل" أو إعادة البيع خلاف قطاعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، وأكدوا تراجع المبيعات بنسبة تصل لـ٣٠% مقارنة بالفترة الماضية، مشيرين إلى أن هناك تخوفا من زيادة معدلات تراجع المبيعات خلال الفترة القادمة، وخاصة مع توسع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في طرح المشروعات العقارية المختلفة.
السوق العقاري
وأكد المهندس محمد البستانى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن السوق العقارى يمر بمرحلة صعبة وفى غاية التعقيد، مشيرا إلى أن القطاع يشهد حالة من التذبذب والضبابية بسبب الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الإسكان الفاخر
وقال البستاني إن القطاع العقارى حافظ على قوته وصموده الفترة الماضية، وتصدر الاقتصاد الوطنى، ولكن مع توسع وزارة الإسكان في طرح عدد كبير من المشروعات السكنية المميزة، علاوة على طروحات الشركات العقارية من القطاع الخاص زاد حجم المعروض في قطاعات سكنية معينة، وهى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، وهو القطاع المرشح أن يشهد حالة ركود واضحة الفترة القادمة، نظرا لوصوله لمعدلات تشبع ملموسة.
الإسكان الاقتصادي
وأكد البستانى أن السوق العقارى رغم ذلك لا يزال يشهد طلبا كبيرا على الإسكان الاقتصادى والأقل من متوسط، والذي لا تتجه إليه الشركات العقارية برغم أنه يمثل قاعدة طلب عريضة بالسوق، لافتا إلى ضرورة طرح وزارة الإسكان أراض بأسعار مخفضة لإنتاج هذه النوعية من الوحدات السكنية، وذلك لإنقاذ السوق من حالة الركود، وفى الوقت نفسه تلبية احتياجات المواطنين من هذه الشريحة العريضة الموجودة بالسوق.
وشدد على أن مواجهة خطر الركود والحياد يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، وفى مقدمتها العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، والحد من أي ارتفاعات جديدة محتملة في الأسعار، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات العقارية المصرية سواء بالداخل أو الخارج/ من خلال تفعيل تصدير العقار وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، علاوة على تنشيط التمويل العقارى ومنح المزيد من التسهيلات والتيسيرات لتوفير التمويل اللازم للنشاط العقارى.
المشغولات الذهبية
ورغم أن الذهب يعد أفضل وسيلة ادخار للمصريين إلا أن مبيعاته ليست أفضل حالا من القطاعات الأخرى، ومع بداية العام الجديد وارتفاع الأسعار العالمية لأعلى سعر منذ 8 أشهر أصيب القطاع بحالة ركود كبيرة.
إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، قال: إن معدلات الركود أصابت القطاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحا أن الفترة الحالية من المفترض أن تكون فترة رواج وانتعاشه في المبيعات، بسبب إجازات منتصف العام، وأضاف: "على غير المعتاد هناك ركود حاد، رغم أن هذه الفترة هي الأفضل في مجال البيع والشراء، لكن ما يحدث من ضعف في الطلب وقلة الشراء جعل الموسم الحالى هو الأسوأ على مدار 8 سنوات سابقة.
ترتيب أولوياته
موجات الغلاء وارتفاعات الأسعار وضعف القوة الشرائية تسببت في تراجع معدلات الإقبال على شراء السلع، وإحجام الكثير من المستهلكين عن التسوق وساهم غلاء الأسعار في لجوء المستهلك إلى إعادة ترتيب أولوياته مع بداية كل نهار للوقوف على السلع التي ارتفعت ومحاولة تسيير أحواله وأموره والموازنة بين ما يملكه من راتب وما يرغب في شرائه بأسلوب المراوغة من قضاء الشهور وفقا للميزانية والراتب الذي يعيش عليه.
هذه الأولويات التي يقوم المستهلك بترتيبها من حين لآخر ساهمت في تراجع الإقبال على سلع بعينها مثل الأدوات المنزلية ولعب الأطفال والهدايا وغيرها.
القوة الشرائية
فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية يقول:إن الأسواق تتدهور أوضاعها يوما بعد الآخر، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، وثبات الأجور وتدنيها، وشدد على خطورة الركود والكساد على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومات في كل الدول تعمل على تلافى أي مؤشرات تؤدى إلى زيادة الكساد وزيادة معدلات الركود حتى لاتتعرض التجارة لخطر من جراء هذا الإقفال التجارى.
وأضاف:" تصل هذه المخاطر من معدلات الركود المرتفعة إلى عدم قدرة العاملين في التجارة على سداد التزاماتهم، وبالتالى ضعف الموارد التي تدخل إلى الدولة وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات من جانب الدولة نفسها، مشيرا إلى أن مصر ليست في حالة حرب أو تعانى من كوارث طبيعية تجعلها تصل إلى هذا النوع من الكساد "العظيم"، واصفا الوضع بـ"المخيف" بسبب تراجع الحركة في السوق.
الثروة الداجنة
وكشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع معدلات الركود في القطاع بشكل كبير منذ فترة طويلة، حيث وصلت معدلات الركود في المبيعات إلى 30% على أقل تقدير.
و أرجعت الشعبة هذه المعدلات المرتفعة إلى ضعف القوى الشرائية وارتفاع الأسعار ما أدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء بكميات كبيرة والاقتصار على الضروريات وعلى كميات محددة.
"رئيس الشعبة" عبد العزيز السيد، أكد أن الالتزامات الملقاة على كاهل المواطنين من المصاريف اليومية والمعيشية الكبيرة في ظل ارتفاع الأسعار هي السبب في ضعف الإقبال، متمنيا أن يحدث رواج في المبيعات خلال الفترة القادمة مما يساهم في دعم الاقتصاد المصرى، وحول إمكانية تراجع أسعار الدواجن في السوق فقد أكد أن الأسعار تتراجع في حالة عمل تطوير وتحديث وهيكلة القطاع الداجنى، والعمل على تقليل معدلات النافق من الدواجن والتي تتسبب في ارتفاع الأسعار في أوقات كثيرة.
نقلا عن العدد الورقي
