دعوى قضائية لوقف قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي

أقام علي أيوب المحامي طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، لإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بموجب القانون رقم 61 لسنة 1963، بشأن الهيئات العامة والقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

وذكر مقدم الطعن ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بصفته وكيلا عن النقابة العامة للعلوم الصحية، أنه بموجب القرار رقم 2041 لسنة 2018 تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، متضمنا التشكيل عضوية نقباء الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأشار الطعن إلى أنه تم تمثيل كل النقابات المهنية العاملة في المجال الطبي، وإقصاء النقابة العامة للعلوم الصحية بدون سند قانوني.

وطالبت صحيفة الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار بإدراج نقيب العلوم الصحية ضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بصفته النقيب المنتخب من العاملين بالعلوم الصحية عن الدورة النقابية 2018/ 2022، بموجب القرار رقم 127 لسنة 2018 الصادر من وزير القوى العاملة، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 147 تابع الصادر في 30 يونيو 2018.