هل من مجيب؟!
قرأت على صفحات العدد الماضي من جريدتنا الغراء "فيتو" تحقيقًا صحفيًا موثقًا في غاية المهنية والتميز، تحت عنوان "ألاعيب مافيا الطب الرياضي"، كشف فيه الصحفي الشاب الواعد "محمد وردة" العديد من الحقائق والوقائع والأسرار التي يجب أن نتوقف عندها كثيرًا في مجال الطب الرياضي في مصر، خاصة وأنها فتحت الباب أمام العديد من الأسئلة التي ينبغي أن يجد الرأي العام ردودًا شافية وواضحة عليها من جهات الاختصاص.
من أهم الوقائع التي ذكرها التحقيق وتمثل لغزًا محيرًا حقيقيًا يثير العديد من الشكوك والتكهنات، هو رفض مسئولي وزارة الشباب والرياضة إشهار "الاتحاد المصرى للطب الرياضي" بصورة رسمية، على الرغم من استيفاء أوراقه اللازمة منذ عام 2014!! ولا تزال هذه الأوراق حبيسة الأدراج حتى الآن، والمفارقة الكبرى أن مصر هي التي أسست "الاتحاد الدولي للطب الرياضي" منذ 35 عاما على يد الدكتور الراحل "سيد خشبة" رحمه الله، فضلًا عن تأسيسها للاتحادين الأفريقي والعربي في المجال نفسه!
ناهيك عن أن المسئول عن الإدارة المركزية للطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة ليس طبيبًا، على الرغم من كونه مسئولًا عن تقديم التوصيات للوزير بالحالات التي تحتاج للسفر للعلاج بالخارج، كما أن المسئول الأول عن مركز الطب الرياضي التخصصي في مدينة نصر ليس طبيبًا أيضًا، وهو ما تسبب في خسارة مصر لمقعدها في الاتحاد الدولي للطب الرياضي!!
هذا فضلًا عن المعلومات شديدة الأهمية التي وردت في التحقيق على لسان د. طارق سليمان طبيب المنتخب المصري السابق عن "بيزنس سماسرة الطب الرياضي"، وغياب أخصائيي التأهيل الأكفاء والمؤهلين كنتيجة مباشرة للعوار الإداري الذي يغلف جنبات منظومة الطب الرياضي في مصر.
أرجو من السيد وزير الشباب والرياضة وكذلك لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن ينظرا بعين الاعتبار لجميع الوقائع الواردة بهذا التحقيق (كل في نطاق حدود مسئولياته)، نظرًا لكونها تؤثر على ملايين اللاعبين واللاعبات المصريين من مختلف الأعمار في الأنشطة الرياضية المختلفة، وأن بعضها يشير إلى وقائع فساد محددة تحتاج إلى فتح باب التحقيق فيها وتصحيح ما شابها من أخطاء.
كما أرجو أن يكون على رأس اهتمامات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للطب الرياضي (حال إنشائه بإذن الله) أن تكون مصر في المستقبل هي قبلة العالمين "العربي والأفريقي" على الأقل في مجال الطب الرياضي (تأهيلًا وممارسة).. والله من وراء القصد.
