«ضد الغلاء» تتقدم ببلاغ لـ«حماية المنافسة» ضد وكلاء صناعة السيارات

تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك ببلاغ عاجل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد جميع وكلاء صناعة واستيراد وتجارة السيارات وقطع الغيار العاملين في السوق المصري.

وقيد البلاغ برقم 12836 بتاريخ 30 يناير 2019، وأكد أهمية دراسة السوق الاحتكارية والمنغلقة بقرارات حكومية لصالح حفنة من رجال الأعمال.

وطالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء مقدم البلاغ بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الممارسات الاحتكارية التي يمارسها جميع وكلاء سوق السيارات في مصر، ويؤكد ذلك عدم استجابة هذه السوق للإعفاء الجمركي الأخير الذي جرى تطبيقه على السيارات ذات المنشأ الأوروبي (صفر جمارك).

وأكدت جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات "#خليها_تصدي" قد حققت نتائج هي الأولى في حملات المقاطعة من حيث التأثير في هذه السوق الاحتكارية، والمنغلقة بقرارات حكومية لصالح وكلاء يجنون أرباح خيالية بفعل امتيازات حكومية لحفنة من المصريين الجشعين الانتهازيين، في سوق يفترض أنها حرة حسب ما تعلنه الحكومة.

وطالبت الجمعية في بلاغها بأهمية تحرك جهاز حماية المنافسة لفحص هذه السوق، وإعداد دراسة مفصلة ووضع حلول تنهي هذا (الكارتيل) - الميثاق - الاحتكاري الضار بالمستهلكين، والذين يمارسون فعل الدعم للجهاز في مواجهة هذه المافيا التي تسكن أرقى القصور، بينما يلقى المصريون حتفهم في سيارات الموت الخالية من وسائل الأمان، وهي سيارات مرتفعة الثمن وسيارات قديمة تنبعث منها عوادم تمثل حملًا بيئيا يؤثر على صحة المصريين عامة ويرفع فاتورة استهلاك البنزين، فضلا عن السيارات القديمة المتهالكة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي تباع في أسواق القديم بأغلى من السيارات الحديثة في بلاد منشئها، وحتى في أسواق دول الخليج العربي القريبة منا.

وطالبت "مواطنون ضد الغلاء" في بلاغها الذي تقدمت به مساء أمس بأهمية إلغاء التوكيلات الحصرية باعتبار الوكيل الحصري يحتكر بمفرده ودون منافسة سوقا كبيرة مغلقة عليه، يرفع ويخفض الأسعار فيها دون أي وازع من ضمير أو أخلاق، وفي حال عدم استجابة الشركات العالمية لهذا المطلب، توقف هذه التوكيلات وتتخذ حيالهم إجراءات قانونية دولية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

وطالبت مواطنون ضد الغلاء بأن تثبت الحكومة جديتها وعملها لصالح عامة الناس، وأن تبر بقسمها للشعب المصري حينما كلفت من رئيس الجمهورية بالعمل لصالح الناس،وليس لصالح "حفنة من الانتهازيين"، بأن تسمح بالاستيراد لموديلات الزيرو المصنعة قبل عامين غير سنة الموديل من دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، واستيراد أي سيارة أوروبية أنتجت في أوروبا من أي مكان في العالم، طالما جرى إنتاجها في أوروبا كمنتج نهائي.

وأشارت إلى أهمية أن يصدر جهاز حماية المنافسة قرارا بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة بتحديد سعر بيع السيارات في مصر، خاصة وأن تكلفة الصناعة أو الاستيراد معروفة، ويقتضي الأمر تحديد هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، لا يعيق المستهلكين عن شراء سيارات حديثة بديلا عن السيارات القديمة ذات التأثير السيئ على البيئة والمكلفة في استهلاك الوقود والتي تخلو من وسائل الأمان، خاصة وأن سعر السيارة في بلد المنشأ معلوم.

وأكدت أهمية تطبيق اتفاقية أغادير على السيارات المصنعة في الدول العربية الخاضعة لهذه الاتفاقية، وبخاصة السيارة لوجان والتي يقدر سعرها في دولة المغرب الشقيق المصنعة للسيارة 117 ألف جنيه وهي تباع لدى الوكيل الحصري بمبلغ 240 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوكيل يربح ضعف المبلغ وربما هو بمفرده من استفاد من هذا الإعفاء الجمركي، وهو ما يقتضي مطالبة المواطنين باسترداد هذا المبلغ، وأن تحصل الحكومة الرسوم الجمركية منه بأثر رجعي.