أول مذكرة برلمانية للاعتراض على قانون التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إنه أعدَّ مذكرة بشأن بعض التعديلات على مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأبدى النائب اعتراضه على ما جاء في المادة الأولى "بند حظر التصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا"، مضيفًا أن الكل يعلم بما فيهم الحكومة أن مصر طمست ملامحها بشأن خطوط التنظيم، بل أن ملامحها تغيرت تماما عما هو موجود بالأوراق بشأن التنظيم أو الارتفاق، والإبقاء على هذه المادة تشير إلى الاحتكام في القانون إلى معيار غير مطابق للواقع، ويفسد الهدف من ذلك القانون.

وأوضح أنه فيما يخص التصالح في الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية، نجد أن المعيار الذي يحكمها هو التصوير الجوي الذي حدث في 2017، أي منذ أكثر من سنتين، متسائلًا: هل نحتكم إلى معيار تم منذ سنتين بالإضافة إلى فترة إصدار اللائحة التنفيذية وهذا يعني أن التطبيق لن يكون إلا بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير، كما أن كلمة متاخمة غير مفهومة ويفضل تغييرها بمجاورة".

كما أبدى "غيتة"، بعض ملاحظاته على المادة الخامسة من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة ستكون السبب الحقيقي لفساد هذا القانون، وعدم تحقيق الهدف منه، فكيف للجنة أن تقوم في كل محافظة بحصر الأماكن المخالفة، وتحديد سعر المتر لكل منطقة ولكل شارع في المحافظة، مؤكدا أن الواقع العملى يقضي بفشل هذه اللجنة، لاستحالة تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأضاف: كان الأجدر أن يكون هناك جدول محدد سلفا لسعر المتر بالمنطقة وهذا سهل التطبيق، ومعلوم للجميع، بل أن معاملات الشراء والبيع بين المواطنين تقوم على هذه الطريقة، وهي تحديد سعر المتر بالمنطقة طبقا للعرف والدارج، لافتا إلى أن كل منطقة لها سعر، وإذا ما تم اعتماد اللجنة على ذلك، سيؤدى ذلك إلى إنجاز عمل اللجنة.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على إنشاء بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، محددة عضوية هذه اللجان.