التشييد والبناء: 4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة لـ«المخالفات»
قال المهندس أحمد جمال الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة هامة نحو معالجة الدولة لتشوهات قوانين البناء في الماضي وعدم السماح بمزيد من العشوائيات بالمستقبل.
وأضاف الزيات أن التصالح في مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه يمكن استغلالها في تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمصريين.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تسعى من خلال قانون التصالح إلى استعادة الوجه الحضاري لمصر وذلك بفرض أعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساس قبل عمليات التصالح.
وأوضح أنه وفقا للمادة رقم ٥ من قانون التصالح سيتم تحديد سعر المخالفة من ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر المسطح من قبل لجنة يتم تشكيلها من من قبل المحافظ وتضم موظفي وخبراء لتقييم العقار سيتم اعتمادهم من هيئة الرقابة الإدارية وهو ما يضمن العدالة في تنفيذ القانون من خلال حساب قيمة المخالفة وفقا للسعر السوقي للوحدة السكنية.
وأضاف الزيات، أن من أهم الآثار الإيجابية من القانون الاستفادة من حصيلة المخالفات في إعادة تحسين مشروعات البنية التحتية حيث سوف يتم تخصيص نسبة تقدر بنحو 39% من إجمالي المخالفات لمشروعات البنية التحتية و25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالإضافة إلى أن التصالح في المخالفات تعد آلية للحد من انتشار ظاهرة المباني السكنية المخالفة وعدم إنشاء المناطق العشوائية والالتزام بالتخطيط العمراني.
