بعد 515 يوما من ضبطها.. الجنايات تسدل الستار على قضية سعاد الخولي.. السجن 12 سنة للمتهمة.. وأول تعليق لنائب محافظ الإسكندرية السابق بعد الحكم: «إنا لله وإنا إليه راجعون» (فيديو وصور)
بعد 515 يومًا «عام و5 أشهر»، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار عن قضية سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق و6 آخرين، في اتهامهم بقضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين جنيه.
12 سنة سجنا
وقضت بمعاقبة سعاد الخولي، بالسجن 12 سنة، وعزلها من منصبها، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامها بالمصروفات، مع تغريمها ٥ آلاف جنيه ومصادرة مبالغ الرشوة البالغة ٥٢٠ ألف جنيه وقلادة ذهبية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أكرم عبد المعطي الدقاق بالحبس سنة واحدة مع الشغل، مع مصادرة المحرر المزور، ووقف تنفيذ العقوبة للمدة السابق الإشارة إليها.
وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، وسيد إبراهيم، وشدو خيري، وجهاد حامد من العقاب، في اتهامهم بارتكاب جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.
أول رد من المتهمة
قالت سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، عقب صدور حكم سجنها 12 سنة في قضية الرشوة: "لست منزعجة من الحكم، لكن هذا حكم قاضي الأرض، ولسه حكم قاضي السماء".
ونفت سعاد الخولي الاتهامات التي وجهت إليها قائلة: "لم يتم مسكي بتلبس في أي رشوة من القاضي قال عليهم أنا مش ممسوكة تلبس، ولا يوجد ركن واحد من أركان الرشوة، وقالوا أنا أخذت رشوة في رمضان لكن قبضوا عليا في العيد الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقالت سعاد الخولي: "واثقة في العدالة وحقي لو ما ظهرش في الدنيا هاخده في الآخرة.. أنا ثقتي في ربنا كبيرة".
وتعود بداية القضية عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض عليها في 27 أغسطس من عام 2017، أثناء تقاضى وطلب رشوة مالية بالاشتراك مع آخرين، واجريت التحقيقات وصدر قرار بحبسها بعد ما يزيد على 5 أشهر على القبض على سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية بتهمة ارتكاب جرائم الرشوة، أحالها النائب العام المستشار نبيل صادق إلى محكمة الجنايات.
وجاء قرار الإحالة، بناء على الأسباب التالية، أن المتهمة استغلت وظيفتها نائب محافظ الإسكندرية، طلبت رشوة مالية 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 250 ألف جنيه رشوة، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بعقار "السراية رويال بلازا"، كما طلبت من المتهمة الخامسة في القضية قلادة ذهبية قيمتها 7 آلاف و800 جنيه مصري رشوة مقابل التوسط لدى مسئولى حي العجمي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإنهاء أعمال رصف وإنارة الطريق المؤدى لمسكن الراشية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة سعاد الخولى طلبت رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه من المتهمين الثانى والثالث، ومأكولات بقيمة 17 ألفا، و250 جنيها، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبان مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات "الواحة الغربية"، وإجراء المعاينات عليها لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها.
تزوير محررات رسمية
ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بتلقي وتقاضى رشاوى مالية، واستغلال وظيفتها في التربح بطريق غير مشروع، وتزوير محررات رسمية.
طالب محمد حمودة، دفاع سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، و6 متهمين آخرين في قضية الرشوة، الحصول على تفريغ للأسطوانات والتسجيلات المحرزة في القضية، والتي بلغت 376 ورقة؛ للاطلاع عليها، وندب لجنة فنية، لعرض الفيديوهات.
وتمسك حمودة، بطلبه بالحصول على الاختصاصات الوظيفية الخاصة بموكلته، ملتمسًا تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأن ذلك.
وطالب المدعي بالحق المدني بالاطلاع على الأوراق، كما التمس دفاع المتهم الثاني والثالث بعدم قبول الدعوى المدنية؛ لرفعها لغير ذي صفة وقدم حوافظ المستندات.
كما طالب دفاع المتهم السابع التصريح له بالحصول على شهادة من إدارة شئون البيئة بالإسكندرية توضح التوصيف الوظيفي للمتهم السابع، وطالب بإخلاء سبيل موكله؛ لترفع المحكمة للقرار.
وقالت سعاد الخولى من داخل القفص: "أنا مظلومة ولم أرتشِ.. المحامون تمسكوا بالمادة 107 بقانون العقوبات، وأنا متمسكة بربنا كبير".
وتمسك حمودة، بطلبه بالحصول على الاختصاصات الوظيفية الخاصة بموكلته، ملتمسًا تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأن ذلك.
وطالب المدعي بالحق المدني بالاطلاع على الأوراق، كما التمس دفاع المتهم الثاني والثالث بعدم قبول الدعوى المدنية؛ لرفعها لغير ذي صفة وقدم حوافظ المستندات.
كما طالب دفاع المتهم السابع التصريح له بالحصول على شهادة من إدارة شئون البيئة بالإسكندرية توضح التوصيف الوظيفي للمتهم السابع، وطالب بإخلاء سبيل موكله؛ لترفع المحكمة للقرار.
وقالت سعاد الخولى من داخل القفص: "أنا مظلومة ولم أرتشِ.. المحامون تمسكوا بالمادة 107 بقانون العقوبات، وأنا متمسكة بربنا كبير".
