تفاصيل بروتوكول التعاون بين «المالية» وصندوق الإسكان الاجتماعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووقع عنه مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذي سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل، وذلك بالإضافة للدعم النقدي المباشر الذي سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقاري بإتاحة التمويل العقاري اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل في حدود عدد 300 ألف عميل بإجمالي عدة مليارات جنيه بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنويًا لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، في حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنويًا، بما يضمن أن يكون القسط الشهري متناسبًا مع مستويات دخولهم.

وأكد وزير المالية حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودي الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة في إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذي يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول في العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس "سي"، وكذا قوائم الانتظار، فضلًا عن برامج تطوير التعليم وغيرها.

من جانبها، أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول فسيتحمل الصندوق نحو مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذي سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودي الدخل، هذا بخلاف تحمل الصندوق نحو مبلغ 3.6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع، فضلًا عن نحو مبلغ 2.9 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدي المباشر الذي سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التي حدثت في تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن البروتوكول يؤكد التزام الدولة تجاه المواطنين من محدودى الدخل بتوفير مسكن ملائم، كما يعكس سعى الصندوق نحو استكمال أحد أغراضه الأساسية في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي عدد عملاء الصندوق الذي تم إتاحة وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري بمشروع الإسكان الاجتماعي حتى تاريخه عدد 218 ألف عميل، تم منحهم دعمًا نقديًا مباشرًا بمبلغ 3.4 مليار جنيه لإجمالي تمويل عقاري بلغ 19 ،8 مليار جنيه، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادر بها قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18/ 2/ 2014 وتعديلاته لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي الدخل بإجمالي مبلغ عشرين مليار جنيه مصري، حيث تحمل البنك نحو 35 مليار جنيه لدعم العائد الذي استُخدم – في إطار تلك المبادرة - في منح التمويل العقاري اللازم للمواطنين محدودي الدخل الذين تملكوا وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أنه بعد الأخذ في الاعتبار ما تحمله البنك المركزي المصري من دعم العائد وما تحمله الصندوق من دعم نقدي مباشر في إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بلغ إجمالي ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي مبلغ 128.166 مليار جنيه.