رزق: عودة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي بداية تعافي الاقتصاد
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام أن عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تعد بداية تعافي للاقتصاد المصري، وذلك شريطة تطبيق بعض الإجراءات الأخرى مثل خلق مناخ ضامن للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتواكب مع الاستثمار في الأذون والسندات، بما يحقق قيمة مضافة ويساهم في تقليل نسبة الدين العام للدولة.
وأضاف رزق لـ"فيتو" أن "الأذون والسندات" تعد أحد أهم آليات وزارة المالية في معالجة تشوهات السياسية المالية المصرية، وذلك بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى باعتباره المسئول عن السياسية المالية النقدية في مصر.
وأوضح أن مصر تعاني من عجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ عقود طويلة، وتم تجربة العديد من الحلول سواء بمضاعفة الضرائب أو خفض النفقات العامة للدولة أو بالخصخصة وتوجيه حصيلتها لعلاج العجز في الموازنة، لافتا إلى أن أحد أهم الأشكال لعلاج العجز بالموازنة العامة هو الاستثمار في سندات الخزانة العامة للدولة.
وأشار رزق إلى أن الدين العام سواء "محلي أو أجنبي" تعدى حدود الخطوط الحمراء، لافتا إلى هذا يمثل تهديدا حقيقيا للسياسية المالية المصرية بصفتها المتهم الأول في تفاقم هذا الدين، مضيفا أن الدين المحلي وصل إلى 100% من الناتج المحلي، وتوجه الدولة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب بشراء السندات والأذون، وهذه تعتبر إحدى الوسائل التي طُبقت ببعض الدول مثل شرق آسيا، وبعض الدول الأخرى مثل البرازيل، والتي نجحت في تقليل مستويات الدين العام وجلب الاستثمار ووضع آليات لتشغيل الشباب وتعافى الاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على طرح السندات والأذون شريطة توفير مناخ آمن للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكد أنه لابد أن تسعى الحكومة إلى تقليل مستويات الدين للنسب العالمية والتي لا تتعدى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتجاوز النسبة لدينا بشكل كبير، لافتا إلى أن كل الدول تعاني من الدين وليس مقتصرا على مصر فقط، لكن الدول تفكر في حلول وآليات بما يخلق قيمة مضافة وتوفير فرص تشغيل.
يذكر أنه شهد سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وتسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي، بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
