الدولار المصري والسادة المحللين!
كثيرة هي التفسيرات التي سارع بتقديمها عدد من المفسرين والمحللين -من المتخصصين وغير المتخصصين في الاقتصاد- لما حدث للدولار في سوق النقد المصرية، والذي أدى إلى انخفاضه منذ وقت طويل بشكل ملحوظ خلال بضعة أيام قليلة. غير أن أسخف التفسيرات التي قدمها بعض هؤلاء المحللين على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك التفسير الذي يثير الشكوك والريبة فيما حدث، ويراه أمرا مرتبا من قبل البنك المركزي لكي يبتلع الناس فيما بعد زيادات أكبر في سعر الدولار.
وتكمن السخافة في أصحاب هذا التفسير العجيب ليس لديهم ما يؤكدوا به تفسيرهم هذا سوى مجرد الشكوك، رغم أن الجنيه قد تم تعويمه منذ نوفمبر عام ٢٠١٦، وهو تعويم كامل وليس مدارًا.. أي أن قيمته تجاه العملات الأجنبية تتحدد طبقا للعرض والطلب على هذه العملات.
إن أسخف شيء أن يتصدى البعض لتقديم رأي أو تفسير حول أمر وهو يجهل هذا الأمر.. لكن للأسف هذه عادة مصرية قديمة، مثلها كعادة التحليل بإثارة الشكوك.. أما التحليل المبني على معلومات فقد صار هذا من الأمور النادرة. ولذلك كثر لدينا من يطلقون على أنفسهم ألقاب الخبراء الاستراتيجيين والأمنيين والاقتصاديين والسياسيين، وخبرتهم لا تتجاوز مجرد القدرة على الكلام الكثير، والتصدي للإجابة على أي سؤال بدون معرفة أو إلمام بالإجازات الحقيقية.
على من يريد أن يقدم تفسيرا لما يحدث للدولار في السوق المصري أن يبحث أولا عن حجم النقد الأجنبي الذي تدفق على الجهاز المصرفي، وحجم النقد الأجنبي الذي طلب منه، فضلا عن المناخ الذي يعيشه الاقتصاد المصري، وأيضًا سلوك أصحاب المدخرات بالنقد الأجنبي، فضلا عن تصريحات المسئولين عن إدارة اقتصادنا، والتي كان أبرزها توقعات محافظ البنك المركزي حول تحرك الدولار صعودا وهبوطا في الفترة المقبلة.
على من يريد أن يقدم تفسيرا لما يحدث للدولار في السوق المصري أن يبحث أولا عن حجم النقد الأجنبي الذي تدفق على الجهاز المصرفي، وحجم النقد الأجنبي الذي طلب منه، فضلا عن المناخ الذي يعيشه الاقتصاد المصري، وأيضًا سلوك أصحاب المدخرات بالنقد الأجنبي، فضلا عن تصريحات المسئولين عن إدارة اقتصادنا، والتي كان أبرزها توقعات محافظ البنك المركزي حول تحرك الدولار صعودا وهبوطا في الفترة المقبلة.
