حل رابطة «موزعي ومستوردي الدواء» لارتكاب مخالفات
قال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي إنه تقدم ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1108605 ضد رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومقيدة برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من اعترافات وإقرارات متهمي الاحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الاقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما اسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
وذكر سامح أن وزارة التضامن الاجتماعي أفادت رسميا ردا على بلاغه بأنه "تم مخاطبة هيئة قضايا الدولة بكتاب رقم 22518 بتاريخ 5/ 11/ 2018 بشأن حل الجمعية لرفع دعوى قضائية بحل الجمعية المذكورة وبذلك لعدم وجود نشاط للجمعية لأكثر من عام وعدم وجود مقر للجمعية ولم تقم الجمعية بالدعوة لجمعية عمومية أو إرسال ميزانيات منذ عام 2013 وحتى تاريخه ولم تقم الجمعية بإرسال محاضر مجلس إدارة منذ عام 2014 هذا ما تم بشأن جمعية أهلية هي رابطة موزعى ومستوردى الدواء"
يذكر أن جميع متهمي الاحتكارات قدموا اعترافات كتابية إقرارات وتعهدات لجهاز حماية المنافسة في سبتمبر الماضي، حيث ذكر سامح أن المتهمين الثلاثة عشر أعضاء الرابطة قد وثقوا اعترافهم بالجريمة رسميا بمحاضر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقد أخذ الجهاز عليهم التعهدات الرسمية بعدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي إجراء يقلل من حدة المنافسة.
وكذلك وضع آليات تضمن تحقيق عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة وعدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين أو ارتكاب أي إجراء يقلل من حدة المنافسة والامتناع عن مناقشة سياسات التسويق والإنتاج أو البيع أو التوزيع أو الشراء مع أي منافس سواء بشكل مكتوب أو شفهي أو إلكتروني في أي محل أو مناسبة والتعاون الكامل مع الجهاز والالتزام بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يذكر أن الدولة وجهاز حماية المنافسة رفضوا طلب الصلح الذي قدمه المتهمون الثلاثة عشر وطالبوا محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بتأييد الحكم عليهم بأقصى عقوبة وقد قامت المحكمة بحجز القضية للحكم جلسة التاسع عشر من فبراير القادم.
