بلاغ للنائب العام يتهم 4 حقوقيين بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة
تقدم صباح اليوم، طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 1509 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد كل من جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحمد لطفى المدير التنفيذى للمنظمة المصرية للحقوق والحريات، وجاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقال محمود إن المقدم ضدهم البلاغ تقابلوا مع مسئولين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة وأنهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية في مصر واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى كما ادعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية وأن هناك معتقلين سياسيين وأصحاب الرأى بالآلاف داخل السجون المصرية - وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا - بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأى العام الدولى عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلى في مصر.
واتهم محمود في بلاغه المقدم ضدهم جميعًا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الاخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق اهدافها وإسقاط الدولة المصرية.
وطالب محمود في ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية خارجية وخاصة من التنظيم الدولى للإخوان، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
