رئيس مصلحة الضرائب: بصدد إصدار كتاب دوري خاص بالمساهمة التكافلية
قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تتبع منهجا لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، حيث إن هناك تطورا هائلا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك انتشار استخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة، كل ذلك أدى إلى ضرورة مسايرة مصلحة الضرائب لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة، بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضح أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الإلكترونية، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، ونص القرار على اعتبار تلك المعايير ملزمة لكافة المتعاملين مع الضرائب، بدءً من أول يناير 2019، ومخالفتها تستوجب تطبيق أحكام قوانين الضرائب الواردة في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وأشار عبد العظيم حسين خلال اللقاء إلى أن المصلحة بصدد إصدار كتاب دوري خاص بالمساهمة التكافلية خلال الأسبوع القادم لتوضيح مفهوم الإيراد الذي سيتم حساب المساهمة التكافلية عليه، وكذلك توضيح الفترة التي ستطبق عليها المساهمة التكافلية، مناشدا كل من لديه تساؤلات واستفسارات خاصة بالمساهمة التكافلية أن يتم إرسالها لمصلحة الضرائب ليتم مراعاتها في الكتاب الدوري.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار، وذلك بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وحسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وأصحاب المصانع والشركات.
وأكد عبد العظيم حسين أن تطوير مصلحة الضرائب يمر بعدة محاور تتزامن مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب سواء ضرائب الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، وتم الانتهاء بالفعل من هذا المحور، حيث تم تشكيل فرق عمل على مستوى المصلحة لإنجاز هذا المحور، مشيرا إلى أن المحور الثاني تمثل في ميكنة أعمال المصلحة، وبدأنا بعدة إجراءات أهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء إقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، وكذلك قانون الفاتورة الإلكترونية وخلال فترة بسيطة سيتم عرضه على المجتمع للتحاور بشأنه والحصول على المقترحات والآراء المختلفة حوله وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وتابع رئيس المصلحة أنه يتم العمل كذلك في المحور الثالث من محاور تطوير مصلحة الضرائب على التشريعات الضريبية اللازمة لكل إجراء يتم عن طريقه الميكنة، موضحا أن وزير المالية أصدر القرارات الوزارية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث أصدر القرار رقم (744) لسنة 2018 بشأن إلزام الشخص الاعتباري ما عدا شركات الأشخاص أن يقدم إقرارا إلكترونيا لضرائب الدخل، وتم إصدار القرار رقم (695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا إقرارا إلكترونيا شهريا، وهذا بالإضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي سيتم عرضه خلال أيام على مجلس النواب، ولفت أن المحور الرابع يتمثل في تطوير البنية التحتية ووضع هيكل ضريبي جديد سيتم فيه الدمج بين الضرائب العامة والضريبة على القيمة المضافة، وسيتم كذلك عمل مأموريات ضريبية مدمجة، وهناك خطة للدمج سيتم الانتهاء منها في 30/6/2020، والمحور الخامس تمثل في تطوير العنصر البشري بما يتناسب مع أعمال الميكنة التي تسعى المصلحة لتطبيقها.
ومن جانبه بدأ محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات الحديثة بأن اتحاد الصناعات حريص على التواصل والتعاون مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، ودائما يحرص على فكرة العدل بين حق الدولة وحق الممول، وهذا منهج يسير اتحاد الصناعات عليه، لافتا أن الدولة تعمل كوكيل للشعب وتعمل على تحقيق كافة متطلباته، والجميع يعمل من أجل الرقي بهذا الوطن، وعند مناقشة أي موضوع دائما نجعل مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات، مشيرا إلى أن هذه الندوة تعد ندوة هامة ليس فقط للمجتمع الصناعي ولكن للمجتمع ككل، مؤكدا أنه تم التعاون والعمل على موضوع فحص النظم ومعايير الرقابة الداخلية مع مصلحة الضرائب على مدار سنوات لتخرج بالشكل الملائم والمناسب لكل من احتياجات مصلحة الضرائب واحتياجات الممولين من جانب آخر.
وأوضح البهي أن هذه الإجراءات من شأنها توفير الوقت والجهد لكل من الممول والمصلحة، وكذلك التقليل من عدم اعتماد الميزانيات المقدمة من جانب الممول نظرا للاعتماد على بيانات حقيقية وصحيحة، ومصلحة الضرائب لابد أن تواكب التطور في هذا المجال والذي سبقتنا إليه العديد من الدول، قائلا إن هذه الندوة قد تم الإعداد لها مسبقا نظرا لورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه، وكذلك عن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة (الدفاتر) إلى الحسابات الإلكترونية، ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.
وفي سياق متصل أشاد رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب بدور كل من لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وغرفة تكنولوجيا المعلومات بكافة الجهود التي بذلوها وتعاونهم مع مصلحة الضرائب في وضع معايير الرقابة الداخلية لفحص النظم، موضحا أن فحص النظم من شأنه تحقيق الدقة العالية في تحديد الفروق الضريبية من خلال أرقام حسابات فعلية بعيدا عن عملية التقديرات، وكذلك توفير الوقت والجهد في فحص المسجلين عند فحص ملفات الشركات التي تتعامل في حجم أعمال ضخم، وأيضا يساعد على التيسير على الممولين والمسجلين المستخدمين للنظم الآلية.
وقال رضا عبد القادر إن معايير الرقابة الداخلية التي تم وضعها تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، ورفع درجة الثقة في دقة وسلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، والمحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، والتحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
وبدورها استهلت رشا عبد العال، رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب حديثها بالإشادة بتعاون لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ودعمها لأي تطور يتم بمصلحة الضرائب ويدعم أي تطور لصالح مصر، قائلة إننا جميعا شركاء في منظومة النجاح، واتحاد الصناعات من أكثر الشركاء فاعلية في النجاح وفي مساعدتنا على التطوير، حيث شاركت معنا لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات في إعداد برنامج فحص النظم لكافة الممولين من القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالتعاون مع وزارة المالية.
ووجهت رشا عبد العال الشكر لوزير المالية على رؤيته المستقبلية، وعلى رغبته الحثيثة في التطوير، ومساعدته بإصداره القرار رقم 542 لسنة 2018 بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الإلكترونية، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، مشيرة إلى أن اتحاد الصناعات ممثل في لجنة الضرائب والجمارك، وكذلك غرفة البرمجيات وأنهما شريكان قويان لخروج معايير الرقابة الداخلية بالشكل الملائم لاحتياجات مصلحة الضرائب والممولين على حد سواء.
واستعرضت رئيس وحدة فحص النظم محتوى القرار الوزاري وأهدافه والغرض من إصداره، والذي يتمثل في الدرجة الأولى في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حاليًا الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب "الدفاتر"، ولكن ليعمل النظامين معًا للتسهيل على الممولين، كذلك استعرضت معايير الرقابة الداخلية والمتمثلة في 12 معيارا، موضحة أن هذه المعايير تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية، وهي: معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج، ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.
وأوضحت رشا عبد العال أن الأساس العلمي الذي تم الاعتماد عليه لوضع معايير رقابة داخلية على نظم الحسابات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الالتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء، هو الدليل الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بعنوان "التوجهات والمواصفات المتعلقة بالامتثال الضريبي لبرامج الأعمال والمحاسبة"، ودعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء بها إلى إصدار التوجيهات الخاصة بها والتي تلائم تشريعاتها الداخلية، واستنادا إلى هذا الدليل بالإضافة إلى إصدارات ISACA وCOSO و AICPA ، والتي تركز في مجملها على ضرورة تقدير مراجع الحسابات لخطر الرقابة من خلال اختبار وسائل الرقابة الموجودة، وذلك قبل قيامه بالاختبارات الأساسية اللازمة لفحص القوائم المالية، فاكتشاف الغش والأخطاء في حالة استخدام المعالجات الإلكترونية للبيانات أصعب منه في ظل النظم اليدوية، مشيرة إلى أن هذه المعايير تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية، وهي: معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج، ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.
