تفاصيل اجتماع «التجارة الداخلية» مع «رانجيس» الفرنسية لتطوير الأسواق

بحث الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع ممثلي شركة "رانجيس" الفرنسية كيفية تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والشركة، الذي تم توقيعه أول أمس الإثنين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

وتعد شركة "رانجيس" من كُبريات الشركات في إدارة أسواق الجملة، حيث تم وضع خطة خلال الاجتماع لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد، والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر.

وأسفر الاجتماع عن وضع آليات محددة للتعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على تقديم الشركة الفرنسية دعما فنيا للأسواق المصرية لمدة 6 أشهر، وهي مدة اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة، على أن يتم بدء التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وتناول الاجتماع الهدف من توقيع بروتوكول التعاون، وهو رفع كفاءة أسواق الجملة في مصر، من خلال إجراء الدراسات اللازمة عن طريق لقاءات مكثفة مع المستثمرين والمطورين وكبرى السلاسل التجارية بهدف معرفة احتياجات الأسواق في مصر وكيفية إدارتها بشكل جيد، والعمل على البنية الأساسية والمعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر.

ويتضمن بروتوكول التعاون أيضا إنشاء أسواق جملة جديدة للخضراوات والفاكهة، حيث إن هناك خطة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء 12 سوق جملة للخضراوات والفاكهة، خاصة أنه لا يوجد في مصر سوى 6 أسواق جملة فقط للخضراوات والفاكهة، حيث تصل إجمالي تكلفة 12 سوق جملة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن هناك خطة إستراتيجية لتنمية التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجيتسية وأسواق جملة ومركزية بالمحافظات، مؤكدا أن مصر أصبحت من الدول التي تسابق الشركات العالمية للاستثمار بها.

وأشار إلى دور الحكومة في سن وتشريع الكثير من القوانين خلال الفترة الماضية، كما استطاعت الدولة تيسير إجراءات التجارة الداخلية سواء في الأسواق أو متاجر التجزئة.

يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين والمطورين وأصحاب السلاسل التجارية، وذلك لتوضيح رؤيتهم المستقبلية في مجال الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، وتحديد المحافظات المطلوب الاستثمار فيها والمساحات المطلوبة، بناءً على أولوياتهم وتوافقًا مع الرؤية التنموية والخطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساعد في رفع معدلات نمو التجارة الداخلية، وإحداث حراك اقتصادي، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.